نعم، كل شيء في هذه الحياة الدنيا له وجهان، واحد إيجابي وآخر سلبي، وهذه الصفة أصبحت تمتاز بها أيضا الشبكة العنكبوتية، التي غزت حياة العباد بدون استئذان، والتي بفضلها أصبح التعارف سهلاً بين الأفراد، رغم بعد المسافات، كما تقدم العديد من الخدمات التي في بعض الأحيان تكون السبب الرئيسي في تعاسة الكثير من الأشخاص، بحيث يعرضهم استخدامها المفرط إلى الأمور التي تضرهم أكثر مما تنفعهم.
وفي هذا السياق، فقد وردت علينا في المستقلة بريس، نسخة من شكاية السيدة مونية شباب، المهاجرة بالديار الفرنسية، المرفوعة يوم 07 غشت المنصرم إلى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، (أنظر الصورة أسفله) موضوعها النصب والاحتيال والسب والشتم والضرب والاحتجاز، ضد زوجها (م.ات)، الذي تعرفت عليه قدرا قبل زواجها به عبر النت، وبما أنها كانت تبحث عن الاستقرار وبناء بيت الزوجية، فقد تعلقت به كما تعلق بها، رغم أنها لم تكن تعرف تفاصيل حياته الدقيقة، وبينما تجاذبت معه الحديث في موضوع الزواج، أبدى استعداده التام، وحدث أن تمت الموافقة والقبول من لدن الطرفين على ذلك،-حسب رواية المعنية بالأمر_.
من أجل إتمام عملية الزواج، جاءت مونية إلى المغرب، وبسرعة البرق عقدت مع الرجل الذي رأت فيه الفارس الذي أتاها -حسب رأيها- على حصان أبيض، والذي تمنت أن تجد فيه الشخص الذي بإمكانه أن يوفر لها كل أسباب الراحة الزوجية، التي تحفظ كرامتها وحقوقها، وحتى لاتضيع الفرصة، فقد بادرت إلى عقد الزواج بتاريخ 18 يوليوز 2019، حسب عقد رقم 245/2019، وحسب الشكاية دائما، فإن المعنية بالأمر صرحت بأنها هي من تحملت مصاريف حفل الزواج، وقد كانت مكلفة أيضا بالإنفاق عليه وعلى أسرته طوال المدة التي قضتها بينهم.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ حسب ما صرحت
به الزوجة في شكايتها، أنها صدمت في فارس أحلامها (…) الذي استغل ثقتها واستولى على بطاقتها البنكية، وشرع دون إذنها في سحب مبالغ مالية مهمة من حسابها البنكي .. وأضافت السيدة مونية، أنه بعد مرور فترة قصيرة على تاريخ عقد القران، لاحظت تغير تصرفات زوجها، من حسن إلى أسوأ، بحيث بدأ يضربها بدون سبب، و وصل به الأمر حتى إلى تعنيفها جنسيا، إضافة إلى احتجازها داخل البيت وتعريضها لعبارات السب والشتم والإهانة من طرف والدته وإخوته.
على هذا الأساس، فإن المشتكية التي لازالت تتعرض للتهديد عبر الرسائل القصيرة من الزوج وعائلته، حتى بعد تحررها من الاحتجاز بمساعدة السيد سعيد يحياوي، مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، فإنها تناشد القضاء المغربي فتح تحقيق سريع وعميق في هذه النازلة وإنصافها، مع العلم أن قضية طلاق معروضة على الجهة المختصة.
