أحزاب و نقاباتأخبار

بيان المنتدى الوطني لحقوق الإنسان

ALMONTADA

إذا لم تستح، فاطلب ما شئت من الدعم .. !

في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا بكل مؤسساتها، حربا مفتوحة على فيروس كورونا؛ وبالقدر الذي ساهم فيه هذا الأخير، في تقوية الجبهة الوطنية الداخلية والزيادة من تلاحمها، بكل مكوناتها وفعالياتها، قمة وقاعدة، بالقدر الذي كشف فيه عن جشع ”البعض”، وشروعه منذ الساعات الأولى ــ أي هذا البعض ــ في التخطيط للتكالب على جزء من الموارد المالية لصندوق مكافحة كورونا، المحدث بناء على التعليمات الملكية السامية.

وفي هذا السياق ـ وحسب مواقع التواصل الاجتماعي ـ تطالعنا إحدى ”الروابط” ـ التي تدعي انتسابها إلى المغرب ـ برسالة من صفحتين مرفوعة إلى السيد رئيس الحكومة، تحمل تاريخ 18 مارس 2020، ومذيلة بثلاث توقيعات، ومدعومة بثلاثة أختام، تطالب فيه بكل وقاحة، وبشكل يغلِّب المصلحة الشخصية على المصلحة العليا للبلاد، بمطالب نستحيي في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان من تذكرها، فبالأحرى ذكرها.

ومن باب الشيء بالشيء يذكر ضده، لا بد من الوقوف والانتصاب كالمسمار، بكل تقدير وإجلال واحترام للمدرسة العمومية، بكل نسائها ورجالها، على ما أسدوه ومازالوا يسدونه من تضحيات جسام للوطن بكامله، والذي سيظل يدين لهن ولهم بالفضل العميم والخير الجميم .. إن مكونات التعليم الخصوصي اليوم ــ من خلال رسالة 18 مارس2020، المذكورة أعلاه ــ أصبحت تقف في مفترق الطرق لمجتمع يحلم بالمساواة الاجتماعية ــ والتعليم أحد زكائزها ــ لا يضاهيه أي حلم، على اعتبار أن ”التعليم”، يبقى اللبنة الرئيسة والمحورية، والمدخل السليم كل برامج التنمية، كيفما كانت، وأينما كانت؛ انطلاقا من هذا المدخل الحقيقي، لواقع أثبت من خلال نتائج الطلبة السنوية، تفوق المدرسة العمومية بشكل واضح على نظيرتها الخصوصية؛

وبناء على هذه المعطيات، المسرودة أعلاه على سبيل المثال لا الحصر؛ فإن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي يشرفه الافتخار بالمدرسة العمومية وبنتائجها الرائعة والرائدة، كما يسعده غاية السعادة، كون أطره الشريفات والشرفاء هن وهم، نتاج “مناهج المرحوم أحمد بوكماخ وزميلاته الفضليات، وزملائه الأفاضل”، يسجل :

1/ رفضه المطلق لما جاءت به رسالة 18 مارس 2020 المذكورة أعلاه، لكونها، تشعرنا ــ وللأسف الشديد ــ بخلوها من أي حس وطني؛

2/ يصفق بحرارة، للمبادرات الوطنية لبعض ” مدارس التعليم الخصوصي”، رغم قلتها، ومنها تفضل بعض هذه المدارس، من إعفاء أولياء أمور طلبتها من أداء الواجب الشهري، كمساهمة منها في التخفيف من حدة وطأة الركوض الاقتصادي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، في فترة عصيبة تجند فيها كل الوطنيين ذاتيين ومعنويين، للتصدي لفيروس كورنا، ومنعه من التمدد والانتشار؛

3/ يشجب بقوة، تصرفات بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي تسعى جاهدة ــ دون تقديرها لهذه الظرفية العصيبة، التي تمر منها البلاد ــ للحصول على جزء من الدعم العمومي؛ في حين كان من المنطقي أن تعلن ولو عن خطوة واحدة، في إطار التضامن والتآزر، والمساهمة المجتمعية، بغية تجاوز هذه المرحلة الحساسة، التي تقتضي منا جميعا الانخراط اللامشروط .. وبالتالي، محاصرة هذا الفيروس والقضاء عليه؛ كأن تعلن مثلا عن تسهيلات في أداء الواجب الشهري للتمدرس، على الأقل بالنسبة للأسر المتضررة، ولِمَ لا الإعفاء المؤقت من أداء هذا الواجب المدرسي للبعض، خاصة أن الدراسة متوقفة قهرا، ولمصلحة سلامة الوطن والمواطنين؛

4/ يدعو كل مكونات التعليم الخصوصي دون استثناء:

• إلى عدم تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العليا للبلاد، وإلى التشبع بمبادئ المواطنة .. وبالتالي، إلى الانخراط، بدون قيد أو شرط، في هذه ”الحرب الشريفة”، التي أعلنتها الجهات الرسمية، ومؤسسات الدولة، ضد هذا الوباء الفتاك، في إطار ما يمكن الاصطلاح عليه ”بالتضامن الوطني”؛

• إلى احترام واجباتها والتزاماتها، اتجاه أطرها ومستخدميها وزبنائها (الاحترام الدقيق لكناش التحملات، في أدق تفاصيله: تأمين حصة الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي .. عقلنة الواجب الشهري المفروض على أولياء أمور التلاميذ إلخ …)؛

5/ يرفض رفضا باتا تسييس المنظومة التعليمية، إذ أنها من حق الجميع، وأنها تهم الجميع، وترقى فوق الجميع؛

6/ يثير انتباه الجميع، إلى أن من أبرز المعضلات، التي تجعل بلدنا في غالب المناسبات، يخلف موعده مع التنمية الفعلية والحقيقية، تسييس من ”لا وطنية له”، لقطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل والسكن.

7/ يحيي كل الضمائر الحية، والقوى الحرة، و”المدارس الوطنية” عمومية كانت أو خصوصية؛

8/ يعلن استعداه الدائم واللامشروط، للمساهمة في بناء إنسان مغربي واع بواجباته قبل مطالبته بحقوقه .. إنسان يحترم المؤسسات ويقدس الالتزامات؛

واد زم، بتاريخ: الأربعاء 18 مارس 2020

عن المكتب التنفيذي
رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان
ذ. محمد أنين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق