أخبارجماعات و جهات

بيان توضيحي للمجلس الإقليمي لخنيفرة

     بواسطة / هشام بوحرورة

تضمن رد اعتبرته رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال ” نارياً “، عدة مغالطات و أكاذيب و تهجماً غير مبرر على كل مؤسسات الإقليم و منتخبيه و ساكنته

        و جاء الرد إثر رأي عادي لبعض الفعاليات المنتخبة بالإقليم، و التي ترى، ربما عن صواب، أن رئاسة الجهة تمارس تمييزاً و إقصاءً ممنهجاً  في حق خنيفرة، وهو ما تؤكده فعلاً جداول أعمال لدورات المجلس الجهوي السابقة و الحالية .. وعلى أي حال، فهذا رأي كان من اللازم أن يرُدَّ عليه رئيس الجهة باتزان و بدون أن يفقد أعصابه، وأن يلجا إلى مغالطات يعلم الجميع أنها في غير محلها .. لذا، فإن رئاسة المجلس الإقليمي بخنيفرة بمعية فعاليات من مختلف المشارب و الأطياف بالإقليم، مسنودة بالرأي العام المحلي، تقدم من باب مسؤوليتها و درايتها بمجريات الأمور التوضيحات التالية:

1-     إن بلاغ “رئاسة” المجلس الجهوي لبني ملال و مديرها العام للمصالح، ينمُّ عن جهل تام بمَاهِية مؤسسة المجلس الجهوي و صلاحياتها و هيئاتها و آلياتها، فلِم يلُوم منتخبي إقليم خنيفرة عن عدم تقديم مشاريع، علما أن رئاسة الجهة أنجزت و صادقت على “برنامج التنمية الجهوية” و هي مسؤولة عن ترجمته إلى مشاريع مهيكلَة و برامج تعودُ على ساكنة الجهة بالنفع ..؟

و الكل يعلم أن لمجلس الجهة إدارة عامة و مديريات و مصالح و وكالة لتنفيذ المشاريع، و إمكانيات تتيح له تعبئة مكاتب دراسات من أجل توفير بنك للمشاريع و البرامج .. لكن، يبدو أن الرئاسة و مديرها العام ينقصهما الأهم و هو حسن النية و الإرادة و الكفاءة؛ و عليهما أن يعلما أن المجالس المنتخبة ليست مصالح تابعة لهما، بل لها حُرمتها و استقلاليتها

2-     لا يفهم منتخبو إقليم خنيفرة لم تُوضع على عاتقهم مسؤولية اقتراح مشاريع، المفروض أن لها بُعداً جهويا، من طرف هيئات منتخبة أخرى ..؟

 فهل تحول المجلس الجهوي لبنك لتمويل المشاريع ..؟

 وهل ستتحول المجالس المنتخبة الأخرى بالجهة إلى مكاتب دراسات لدى رئاسة الجهة ..؟

3-     تتساءل” رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة ” عن مصير الأطنان من الاتفاقيات المودعة “بأرشيف” “رئاسة” جهة بني ملال

 كم هي نسبة إنجازها ..؟

أليست رئاسة الجهة مسؤولة عن توفير سبل إنجازها خاصة أنها، بتمويلها، تُعطيها بعداً جهويا، و تُلزم باقي الأطراف بإنجازها من طرف وكالتها ..؟

4-     ثُم هل نسيت” رئاسة الجهة ” و إدارتها العامة، أنه في اجتماعات رسمية برئاسة الوالي تم الوقوف على هذه الحقيقة المُرّة، و عن استحالة توفير الإمكانيات لإنجاز كافة الاتفاقيات المصادق عليها ..؟ بل و طُلِبَ، رسميا، التركيز على إنجاز الأهم مما تمت المصادقة عليه لحد ألان، (أم أنهم يقولون مالا يفعلون ..؟)

5-     و عن مسألة العراقيل، تتساءل رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة و منتخبوه عمن عرقل تمكين مركز لقباب من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة 9000 من الساكنة ؟

ندعو” رئاسة ” المجلس الجهوي للنزول إلى الميدان و المجيء إلى هذا المركز لمعرفة مدى معاناة ساكنته ومحيطه خلال فترة الصيف الماضي، وما سبقها  من فترات، في الوقت الذي كانت فيه ” رئاسة ” المجلس الجهوي، وأصدقاؤها، مستغرقة في المناورات السياسوِية

ثُم لِمَ لَمْ تتم برمجة اتفاقية تزويد مجموعة من المراكز والدواوير بالعالم القروي من ضمن نقط هذه الدورة، علما أن الالتزامات السابقة للمجلس الجهوي داخل هذه الاتفاقية لم تتغير ..؟

أليس ذلك من باب العراقيل، و الكل يعلم أن نقطا أخرى تتم إضافتها تحت جُنحِ الظلام .. كل هذا يدفع إلى التساؤل لمعرفة لفائدة من يشتغل بعض ممثلي إقليم خنيفرة بالجهة ..؟

إن المجلس الإقليمي لخنيفرة “لم و لن يُوقع على شيك على بياض”،  من حقه الدفاع عن مصالح ساكنة خنيفرة، وأن يُطالب بتفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وأن يقارن بين ما يُنْجزُ بإقليمه وباقي ربوع الجهة، ولن تُثْنيه بعض الشَّطَحات عن ذلك

6-     من المغالطات الصَّارخة أن فعاليات الإقليم المنتخبة تريد فرض بعض المشاريع من طرفها؛ و الحقيقة أنه في اجتماعات رسمية، و اعتباراً لكون الوكالة لازالت في بدايتها، وعدم قدرة الجهاز التنفيذي على مسايرة حجم المشاريع الحالي،  تم اقتراح أن تُركز وكالة تنفيذ المشاريع على ما هو هيكلي، و تتيح اتفاقيات الشراكة للمجالس الإقليمية و الجماعية تنفيذ بعض المشاريع الصغرى و المتوسط .. لكن، يبدو أن ” رئاسة ” المجلس الجهوي تريد لنفسها ولأصدقائها كل المشاريع، وهذا مفهوم جد خاص لمعنى الشراكة

7-     سبق أن أثار منتخبو الإقليم  الانتباه إلى تحييد دور الإدارة العامة للمجلس الجهوي، لتكون أداة للتنمية لفائدة ساكنة الجهة كافة؛ لكن، بدل أن تنشغل بمهامها الجسيمة، خاصة خلال فترة الأزمة هذه، يُفضل المدير العام الحالي إضاعة الوقت في إثارة القلاقل والنعرات للتغطية على ضعف أدائه، وفي ذلك مسّ بمصالح الجهة بأكملها .. لذا، ندعو المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمراقبة هذا الوضع غير السليم و إيجاد حلول مناسبة له

و عموما، إن رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة، و فعالياتها المنتخبة الحرة و ساكنتها، ولو أنها تفهم جيداً أن قرب الاستحقاقات الانتخابية، والمشاكل المتعددة التي تعانيها رئاسة المجلس الجهوي، جراء وعود كاذبة متكررة و ضعف بَيّن في الأداء، دفعتها إلى التهجم على إقليم أبيّ بأكمله، و نسيت أن خنيفرة كانت دوما أرضا للمقاومة ضد المستعمر وضد كل أشكال الفساد و الظلم والحيف، فإنها ستظل كذلك كلما كان هناك مسّ بمصالح مواطنيها، و بقيم الإنصاف و العدالة المجالية؛ وتدعو مرة أخرى مؤسسة الولاية للعب دورها في تحييد الإدارة العامة للمجلس الجهوي و تحقيق توازن مجالي بين مختلف مكونات الجهة، و جعل ” رئاسة ” الجهة في خدمة ساكنة الجهة ككل ;

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق