بواسطة /  ابراهيم شيخام

بعد مرور ما يناهز السنة والنصف عن المحضر الموقع بين النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتاريخ 07 مارس 2019، والذي تضمن الاتفاق على مجموعة من المطالب المشروعة لمستخدمي الوكالات الحضرية، إلا أن عدم تنفيذ بنوده وعدم احترام الأجندة المحددة لذلك تسبب في خلق أجواء الاحتقان لدى شغيلة الوكالات الحضرية

وفي إطار سعي نقابتنا إلى المساهمة في دعم منهج الشراكة، ورغبة منها في تحسين الوضع داخل الوكالات الحضرية .. وخصوصا، وضعية المرأة العاملة بهذه المؤسسات، فقد تم عقد اجتماع يوم 25 دجنبر 2020 بين اللجنة المركزية للعمل النسائي للوكالات الحضرية والسيدة مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، بحضور ممثلين عن الوزارة، خصص لمعالجة العديد من القضايا، حيث تم التأكيد على ما يلي:

1.    الحرص على احترام الحريات النقابية داخل الوكالات الحضرية، وحث السادة المدراء على ضرورة احترام العمل النقابي، مع وضع حد لكل أشكال التعسف والتضييق ورد الاعتبار للنساء ضحايا انتهاكات الحريات النقابية بالوكالات الحضرية كطنجة، الصويرة والعرائش، وغيرها وذلك عبر توصية وزارية؛

2.    الالتزام بإخراج ملحق تعديلي خاص بانتقال مستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية، مع إعطاء الأولوية للنساء ذوات الحالات الاجتماعية/الحالات المرضية المستعصية

3.    الالتزام بالعمل على تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي الدبلومات والشواهد العليا وإدماجهم في السلاليم المناسبة .. خصوصا، بالوكالات الحضرية لكل من تطوان، طنجة، الداخلة، العرائش، الرشيدية وقلعة السراغنة؛

4.    فتح مناصب المسؤولية الشاغرة بالوكالات الحضرية مع تحفيز الكفاءات النسائية، والعمل بمبدأ الشفافية والمساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق، والولوج إلى المسؤوليات مع الحرص على التقييم الدوري للأقسام والمصالح مع إيجاد صيغة مستقبلية للكوطا بين الجنسين؛

5.    الاهتمام بالقضايا الاجتماعية للنساء ولأسرهن وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهن أثناء فترة الحمل والرضاعة؛

6.    وضع حد لجميع أشكال التحرش الجنسي، التعسف، الشطط في استعمال السلطة، الإقصاء والتهميش ضد النساء العاملات بالوكالات الحضرية؛

7.    تفعيل الرسالة الملكية المؤرخة ب 15 نونبر 1993، وكذا الدورية 6250 بخصوص حركية الموظفين المعينين في مناصب المسؤولية، والتي لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، مع ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الدستور فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين ذوي سوء التسيير والممارسات التعسفية ضد المستخدمين

وفي الختام، وبعد توضيح اللجنة المركزية للعمل النسائي أن التأخر الذي عرفه تنزيل محضر 07 مارس 2019 ستكون له تبعات على مستقبل الوكالات الحضرية، فقد أبدت الوزارة رغبتها في تدارك ذلك مع العمل على تنفيذ ما يلي:

1.    تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛

2.    تنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية، مع تحسين ظروف العمل بالوكالات الحضرية وتوفير مقرات تليق بهذه المؤسسات، دون إغفال مقرات لعدد من الملحقات كبنجرير وغيرها؛

3.    تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسوية وضعية المهندسين والمهندسين المعماریین؛

4.    تقديم التسهيلات الممكنة من وسائل التنقل للنساء لممارسة مهامهن النقابية والمشاركة في الملتقيات المختلفة والتكوينات والأنشطة؛

5.    تأكيد الوزارة عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في عرقلة المسطرة القضائية التي دعت إليها الوزارة بخصوص ملف التحرش بمستخدمات الوكالة الحضرية للصويرة6.    مراجعة الملحق ألتعديلي رقم 01/2018 قبل متم يونيو 2021 والذي سيشكل منعرجا حقيقيا في تهدئة الاحتقان الذي تعيشه شغيلة الوكالات الحضرية