بعيدا عن التسويق والضجيج الذي يرافق تطورات قضية الحقوقي محمد المديمي، الذي لجأ إلى التصعيد بإعلانه عن الإضراب عن الطعام، رغم أن قضيته المعروضة عن الاستئناف سيتم الفصل فيها قريبا، والتي وجد فيها نشطاء التواصل الاجتماعي المادة الخام لتصريف المواقف الجاهزة، وإلباس القضية ما لم تتحمله .. في الوقت الذي لا أحد من المنظمات الحقوقية، بما فيها المركز الوطني لحقوق الإنسان، تدخل لمساندة المديمي والمطالبة بالمحاكمة العادلة لقضيته، التي ارتبطت بملف “حمزة مون بيبي” الذي حوكم أغلب المتورطين فيه .. فقط تتعالى  أصوات “الحياحة” الباحثين عن استغلال القضية من أجل “البوز” وتشويه سمعة المغرب، والتدخل في شأنه الداخلي، عوض الاهتمام بالقضايا الأساس التي يهتم بها الرأي العام الوطني الحقيقي

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نتهم أحدا ولا نبرئ ساحة أحد، ونعتبر المغاربة جميعا سواسية أمام القانون .. وبخصوص قضية محاكمة المديمي، نؤكد على المحاكمة العادلة، التي تسمح للنيابة العامة والدفاع بالترافع بما يوفر للمحكمة إمكانية معرفة حقيقة الاتهام من جهة، والبراءة من جهة أخرى، سيما أن الحكم الابتدائي أوضح على ضوء المعطيات التي توصلت إليها المحكمة بضرورة الحكم عليه إلى حين استئناف ما يتناقض ويعمق معرفة المحكمة كل التفاصيل التي لم تتعرف عليها في الحكم الابتدائي، وهذا ما يمكن أن يحول الإدانة لصالح المتهم إذا اهتدى دفاعه إلى ما يبرؤه

الكرة بالنسبة للمديمي الآن في ملعب المجتمع الحقوقي، الذي يجب أن يثبت البراءة ويخفف من حقيقة الاتهام الحالي، الذي يمكن أن تتجاوزه المحكمة إذا ما تمكن الدفاع من تبرئة المتهم وأسقط عناصر الاتهام الحالية، وهذا في نظرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ما يمكن أن يحدث إن استطاع الدفاع إثبات براءة المتهم من كل التهم الموجهة إليه ..  ولنا اليقين في قرينة البراءة، إن وفرت شروط المحاكمة العادلة .. لكي نصل إلى ذلك، على المتهم إيقاف قرار الإضراب عن الطعام، واجتهاد الدفاع في إقناع المحكمة بالاستجابة لمطالبه في إجراء التحقيقات حول تسريب الحكم الابتدائي، ومعاقبة المتورطين في ذلك .. ونحن واثقون من أن المحكمة لن تتأخر في استعجال هذا المطلب وتجاوز المسكوت عنه في الادعاء بانعدام الشفافية واحترام المسطرة القضائية من قبل الجهات التي سربت الحكم قبل إعلان المحكمة عنه

إذن، من أجل المحاكمة العادلة وتطويق تداعيات الإعلان عن الإضراب عن الطعام والتصعيد من قبل المديمي، نتمنى تطويق هذا التصعيد الذي لا يخدم المتهم بصفة مباشرة ومسار قضيته، التي يجب الفصل في تطوراتها المرتبطة بالملف الأصلي الذي لا يزال مصدر القضايا الجديدة التي تنتظر الحسم النهائي، الذي يطالب به المتهمون بهذه المحاكمة، التي يحاول نشطاء التواصل الاجتماعي النفخ في مواقفهم المساندة للمديمي حتى الآن، وعدم انتظار ما ستنتهي إليه محكمة الاستئناف والذي قد يكون لصالح المتهم إن ظهرت المعطيات التي تؤكد على ذلك

إن من يراهنون على الاستخفاف بالأحكام القضائية لتغييرها لصالح المتابعين في حالة سراح واعتقال يؤثرون على مشروعية المحاكمة واجتهادات القضاء في إصدار الأحكام ..  ونحن لانشك في قضائنا المغربي، الذي يسعى إلى تطور أداء المؤسسة القضائية وشرعنة المحاكمة العادلة، وضمان استقلال القضاء في تحقيق ذلك، من خلال أداء النيابة العامة والدفاع .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الحسم في قضية محمد المديمي يجب أن تتم في هذا المناخ القضائي العادل، الذي يحاول نشطاء التواصل الاجتماعي التدخل في مسار القضية التي ستعرف نهايتها وسينصف المديمي على ضوء ما عرفته محاكمته من تجليات جديدة تؤكد براءته من ثقل التهم التي وجهت إليه عبر ما صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان