محمد اسليم

في رسالة مفتوحة لرئيس النيابة العامة، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المتعاقدون .. وخصوصا، خلال مشاركتهم في المسيرتين الاحتجاجيتين يومي 16 و 17 مارس الجاري بالرباط، وهي مشاهد صدمت الرأي العام تؤكد العصبة، مسجلة استنكار المغاربة لما وصفته بالاستعمال غير المتناسب للقوة من قبل السلطات العمومية، وبشكل يتنافى مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والتزامات المغرب الدولية، خاصة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أوالمهينة

ومن جانب آخر، ثمنت العصبة تحريك النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لمسطرة البحث في حق أحد المعتدين الذين وثقت اعتداءاتهم أشرطة فيديو وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى فتح تحقيق مع باقي المشاركين في قمع المحتجين، ممن لا صفة لهم، والذين وثقتهم صور وأشرطة الفيديو وهم يرتدون زيا مدنيا، مع شمول التحقيق لجميع الأشخاص المسؤولين عما وقع