رسالة مفتوحة إلى معالي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
الموضوع: هل أتاكَ حديث “القرار المعيب” في وقت أغرب من غريب؟
سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له العز والنصر والتمكين؛
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وتفاعلا بشكل استنكاري، مع مضمون القرار رقم 4652 وتاريخ 06 شتنبر 2021، الصادر عن الوزيرة المنتهية ولايتها، والتي كانت حينها مكلفة بتصريف الأعمال، في انتظار تفضل جلالة الملك باستقبال أعضاء الحكومة الجديدة، يشرفني معالي الوزيرة أن أعرض على أنظاركم ما يلي:
معالي الوزيرة المحامية
وأنا أهنؤك بالثقة المولوية الكريمة، أصالة عن نفسي ونيابة عن كل مكونات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، داعيا لمعاليكم بالنجاح في مهامكم الجديدة، تحت القيادة الرشيدة، لمولانا المنصور باللـه، دام له العز والنصر والتمكين، أجدني ـ وقدما معاليكم لم تطآ بعد مقر الوزارة ـ مستنجدا بالمحامية التي بداخلكم، والتي تحمل شرف ونبل المهنة، إظهارا للحق ونصرة للمظلومين .. فقُبيْل تعينكم على رأس هذه الوزارة، بسويعات قلائل، وبالضبط زوال يوم الخميس 06 أكتوبر 2021، أبت زميلتكم السابقة إلا أن تصدر قرارا ـ نعتبره في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان مجانبا للصواب، ومجحفا، ومجسدا للشطط في استعمال السلطة في أبهى تجلياتها ـ يقضي بإعفاء أحد أبرز أطر الوزارة، المشهود له بالمهنية، والكفاءة العالية، والأخلاق الفاضلة، وعفة النفس ونظافة اليدين .. ويتعلق الأمر بالمتصرف من الدرجة الأولى السيد جلال خالد، رئيس قسم التخطيط والتدبير المالي والمحاسباتي، بمديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة، الذي أُعفي من مهامه، في ظروف غامضة ـ وإن كنا كهيئة حقوقية نحتفظ بما لدينا من حيثيات وظروف وملابسات حتى الزمكان المناسبين، بخصوص هذا القرار الجائر، وليتم نقله كمجرد موظف عاد بالمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة الرباط ــ سلا ــ القنيطرة
وما يؤكد أن هذا القرار كان ظلما، وغارقا في وحل الشطط في استعمال السلطة ــ ودون الخوض في مرافعات تهدف تأكيد ذلك، وأنتم أدرى بها معالي الوزيرة/المحامية ــ كونه لم يُبْنَ على تعليل منطقي وموضوعي وقانوني، مكتفيا بتوظيف كلمة فضفاضة “ضرورة المصلحة”؛ والتي ذهب القضاء الإداري غير ما مرة إلى اعتبارها مقصلة، تلجأ إليها الإدارة لقطع أعناق الموظفين الممارس عليهم الشطط في استعمال السلطة
والسؤال المركب الذي يتبادر إلى الذهن ـ من بين مجموعة من التساؤلات، التي تعكس الاحتقان الذي يعيشه هذا المرفق العمومي منذ مدة في عهد زميلتكم المنتهية صلاحيتها ــ هو كالتالي: ” إذا كان هذا القرار فعلا صائبا، فلماذا انتظرت مُصْدِرَتُه “الوقت بدل الضائع” لإصداره ..؟ وضد من ..؟ ضد من كان حتى الأمس القريب مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة بالنيابة، وبالضبط في الفترة ما بين 21 شتنبر 2021، وإلى غاية يوليوز من نفس السنة، تاريخ تعيين مدير الموار البشرية والشؤون المالية والعامة الجديد ..؟ وهل “ضرورة المصلحة” ـ إن كانت هناك فعلا ضرورة مصلحة ـ تقتضي تجريد هذا الإطار من كل امتيازاته المالية ..؟ والقذف به خارج المصالح المركزية من غير مهمة أو اختصاص، وكأنه قد صدر في حقه قرار قضائي من إحدى محاكم المال العامة ..؟!
وإلى جانب كون هذا القرار معيبا بأحد عيوب المشروعية، وأعني به عدم التعليل، يظل قرارا جائرا، يخفي نية مبيتة، خاصة وأنه قد جاء في الوقت بدل الضائع من جهة، و وسط شيوع أخبار عن رغبة الوزيرة السابقة، في تمرير صفقات مشبوهة، وأن هذه الأخيرة كانت تحتاج الغطاء القانوني، والمتمثل في توقيع ومصادقة السيد رئيس قسم التخطيط والتدبير المالي والمحاسباتي، والذي رفض ـ وهو المشهود له بالنزاهة والاستقامة والانضباط. ـ أن يلطخ تاريخه المهني النقي والطاهر، على امتداد زهاء ثلاثة عقود، عاصر خلالها أربع وزراء، اثنان منهما بولايتين وزاريتين
معالي الوزيرة المحامية
إن المؤازرة العارمة، والتعاطف الكبير، والتضامن اللا مشروط، الممزوجين بالتنديد الصريح، الذي لقيته قضية الإطار الكفء جلال خالد، من طرف جل أطر وموظفي الوزارة وبمجرد تسرب “القرار المعيب تعكس بكل وضوح، ذلك الاحترام المتميز، وتلك المكانة الراقية التي يحتلها هذا الزميل المتميز .. طيب الأخلاق والخلق، في قلوب الجميع
هذا، وإن كان لا يختلف اثنان في أن السلطة التي لها حق التسمي، هي نفسها التي لها حق الإعفاء .. فإن هذا الحق ــ كما في علم معاليكم ــ يظل مسيجا بالعديد من الاعتبارات الموضوعية، والمنطقية، والأخلاقية، والقانونية، حماية لحق الموظف من أي انزلاق/شطط في استعمال هذه السلطة أو توظيفها في غير محلها
والمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وهو يرفع إلى معاليكم مُلتمسه بكل احترام وإلحاح، والقاضي بسحب هذا القرار المعيب والتعسفي والجائر، يرى فيكم شمعة حق تقهر الظلام وسواده، وتنير طريق المظلومين الذين لا حول ولا قوة لهم، وفي عهدكم نقطة فاصلة بين عهدين متناقضين: “عهد بيروقراطي جاف ومتعجرف” تَخبط فيه القرارات خبط عشواء، و”عهد حقوقي واعد ومشرق”، لا تخجل فيه الإدارة من “سحب قرارتها الإدارية السلبية”، تفعيلا لنظريات القانون الإداري، واجتهادات القضاء الإداري
هذا، ونظل في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، معلقين على معاليكم، آمالنا وآمال كل مكونات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكل آمال حرائر وأحرار وطننا الغالي، قصد تفضلكم بحل هذا المشكل المفتعل .. وبالتالي، سحب هذا القرار الجائر، وغير المبني على أساس، وإنصاف الإطار الكفء جلال خالد، الذي يستحق كل التنويه والتشجيع .. وبالتالي، نزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه أطر وموظفو هذا القطاع، خاصة منذ القرارات الإدارية المتعلقة بإعادة انتشار الموظفين، والصادرة في الدقيقة 90 من عمر حكومة تصريف الأعمال الأخيرة
ونعدكم من داخل هيئتنا الحقوقية المستقلة، أن نظل رهن إشارتكم، ورهن إشارة كل الضمائر الحية، والقوى الوطنية الصادقة، لإنجاح الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبرى، تحت القيادة الحكيمة لملكنا المفدى، سيدي محمد السادس، نصره االلـه وأيده
وفي انتظار ذلك، أرجو أن تتفضلوا معالي الوزيرة/المحامية المحترمة، بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير
رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان
د. محمد أنين
