إبراهيم بونعناع
عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لخنيفرة، يومه الخميس 9 دجنبر 2021، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، اجتماعا تحت رئاسة عامل الإقليم السيد مـُحمد فطاح
تضمن جدول الأعمال نقطتين هامتين، تتعلق الأولى بالمخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية في أفق سنة 2023، فيما همت الثانية المشاريع المقترحة، برسم سنة 2021، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب
في كلمة توجيهية له بالمناسبة، أشار السيد العامل، إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة سانحة للاشتغال و التفكير في أحسن السبل لترجمة توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و تنزيلها بنجاعة و واقعية على مستوى إقليم خنيفرة
أضاف السيد عامل الإقليم، أن اللجنة الإقليمية لا يمكن لها أن تضطلع بمهامها كاملة، إن لم تتوفر على أدوات و ميكانيزمات و هيئات تؤهلها للقيام بذلك، وأن المخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية لإقليم خنيفرة ، يعتبر إطارا مرجعيا لاقتراح المشاريع وتنفيذها، وكذلك لبرمجة التدخلات المستقبلية في مختلف المجالات الاجتماعية بما يضمن تحقيق الالتقائية المتوخاة والانسجام التام بين مختلف المتدخلين المعنيين
و يتضمن هذا المخطط الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، 348 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تفوق 109 مليون درهم، تأخذ كلها بعين الاعتبار الحاجيات والأولويات المرصودة بالتشخيصات التشاركية المنجزة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية
كما أنه يعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم و الصحة و التشغيل، من أجل تجاوز الخصاص الحاصل و تحسين المؤشرات المرتبطة بها، و يستهدف أيضا مختلف الفئات الاجتماعية المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة الشباب والنساء والأطفال في وضعية هشاشة، والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات
وفيما يخص المشاريع المقترحة، برسم سنة 2021، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بدعم محور الحس المقاولاتي و دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد تمت المصادقة على 60 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 7.3 مليون درهم، ستعبأ لها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوحدها غلافا ماليا يقدر ب 3.2 مليون درهم
تميز هذا اللقاء، بتقديم حصيلة إنجازات مختلف برامج ومحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021، حيث تمت برمجة، إلى حدود الآن، 217 مشروعا بقيمة مالية فاقت 88 مليون درهم، توزعت على قطاعات التعليم (71 مشروعا)، الصحة (11 مشروعا)، التزويد بالماء الصالح للشرب (33 مشروعا)، التشغيل (74 مشروعا)، بالإضافة إلى المراكز الاجتماعية التي خصصت لها أكثر من 20 مشروعا بكلفة مالية تقدر ب 17 مليون درهم
