أخبارملفات و قضايا

بين عجز الحكومة الجديدة وعبثية قراراتها في مواجهة الأزمة وتداعياتها ..!

أن يعتقد الكثير من فرسان السرك السياسي الوطني من خارج الحكومة وأغلبيتها، أن مواقفه صحيحة، وأن الطرف الراهن يميل لصالحه في توجيه الضربات والانتقادات، فهذا حقه وشأنه الخاص .. أما أن يتمادى في تغليط الآخرين بما لا يتلاءم ومشروعية النقد والاعتراض المقبول، فهذا أمر آخر يحتاج فيه للمراجعة والتعديل، حتى وإن كان منظروها ومسوقو خطابهم يعرفون أنها لا تملك الحلول المناسبة لإكراهات الأزمة الآقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافثة الهيكلية، التي لم يتمكن البيجيدي من الحد من مضاعفاتها وابتكار الحلول لأبسط تحدياتها .. خصوصا، الأزمة الاقتصادية التي تتجلى في ضعف التوازن المالي، وارتفاع المديونية، وارتفاع تكلفة المعيشة، وضعف الإنتاج والتمويل والتشغيل وعجز الميزان التجاري

لا نملك في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ما يمكن بواسطته القبول بمخرجات مواقف الحكومة وأغلبيتها في إطار تحالفها الثلاثي، الذي يضم أحزاب الأحرار .. الأصالة والمعاصرة .. الاستقلال، رغم ما يجمع أطرافه من وحدة التوجه اليميني المحافظ والليبرالي .. ذلك، أن الحكومة الجديدة لم تحترم التزاماتها في تصريحها إلى البرلمان .. فعجز ميزانياتها المالي واضح في ضعف الموارد الذاتية ورهاناتها على القروض الأجنبية، هو الذي يلخص وضعها المالي، الذي ستكون (الحكومة) مضطرة فيه بحكم عجز الميزانية وضعف الميزان التجاري، واستمرار الخوف من الجفاف في الاقتصاد الفلاحي سيجعلها في الوفاء بما يجب أن تكون عليه ميزانية التسيير اتجاه النفقات، أو خلق مناصب الشغل والزيادة في الإنفاق على التعليم والصحة وعلى التضامن الاجتماعي، فبالأحرى ارتفاع ميزانية التجهيز التي يقرها النموذج التنموي ..  ناهيك عن وقف ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية

إذن، بين ضغوط الأزمة المجتمعية الملموسة وتبخر الحلول والمشاريع المعبر عنها في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، سيكون من الصعب إيجاد المبررات للفشل الحكومي المتواصل من جهة، و وقف حالة الغليان والاحتقان في الشارع .. وبالتالي، ستجد الحكومة الجديدة نفسها عاجزة على استمرار الدعاية لاختيارها الليبرالي الديمقراطي والاجتماعي، وإقناع المواطنين المغاربة بصواب وفعالية قراراتها في مواجهة مضاعفات الأزمة المجتمعية .. خصوصا، في ظل وجود معارضة برلمانية لا تقل عن أغلبيتها في العجز، سواء في تقويم الأداء الحكومي أو اقتراح المبادرات الكفيلة بالخروج من عنق الزجاجة

إن السيد أخنوش في وضعه الراهن، الذي لا يحسد عليه، لايمكنه الرهان على أغلبيته المريحة العاجزة حتى عن استعراض عضلاتها على المعارضة، التي لا تقل ضعفا وعجزا، مما يقتضي معه مراجعة الأخطاء المرتكبة من قبل وزرائه الذين دشنوا تدبيرهم للحقائب الوزارية بالأخطاء في مواجهة المشاكل والإرث الحكومي الثقيل، خاصة في الحالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تفاقمت مضاعفاتها في ظل جائحة كورونا والمتحور الجديد أوميكون، وجنون الأسعار التي لم تعد للقوة الشرائية للمواطنين القدرة على مواجهة ارتفاعها وضعف الاقتصاد الوطني في كل جوانبه، الذي يحتاج إلى حلول سريعة لاحتواء الآثار المدمرة، التي يواجهها في الظرف الراهن، وما يرافق ذلك من كوارث اجتماعية خطيرة

إن عموم المواطنين المغاربة، خاصة السواد الأعظم من فقراء وعاطلي ومحدودي الدخل في الطبقة الوسطى وصغار التجار والفلاحين والعمال المياومين، يترقبون التغيير والإصلاحات الحقيقة التي تساهم في استعادة الثقة في العمل الحكومي المنتج للحلول للبطالة وضعف الدخل وارتفاع أسعار المعيشة اليومية، وارتفاع التضخم الذي ساهم في زيادة اعتمادهم على القروض الاستهلاكية، وعجز قدراتهم الشرائية حتى من المواد الاستهلاكية الأساسية، وثمن الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والسكن، وهذا ما يفسر أن الحكومة الحالية عاجزة على مواجهته، فبالأحرى توفير أجواء الاقتصاد الحـر الليبرالي والديمقراطي والاجتماعي، الذي يفتقر إلى معظم شروطه وعوامل نجاحه في نموذج اقتصادنا الوطني    

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق