أخبارمتفرقات

ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة

إبراهيم بونعناع

يخلد المغرب، على غرار سائر دول المعمور، في 3 مايو من كل سنة، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة  في  ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو .. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك

 يعتبر 3 مايو مناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال، وكذلك للتأكيد على أهمية وجود صحافة حرة ومستقلة وموثوقة ومسؤولة، كما تشكل هذه المناسبة فرصة لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها بضمان الحق في حرية التعبير، كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في مادته 19 

تعد حرية الصحافة والإعلام أولوية أساسية في أدبيات الأمم المتحدة لما لهذه الحرية من دور بارز في ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، انطلاقا مما تلعبه حرية الحصول والوصول إلى المعلومات من دور في محاربة الفساد والمشاركة العامة في النقاش العمومي وتدبير الشأن العام

تستمد الصحافة المستقلة سلطتها من المجتمع الذي تخدمه، فمن خلالها يصبح هذا المجتمع شريكا كاملا في العملية الديمقراطية

وتستضيف جمهورية أوروغواي الشرقية في المدة من 2 إلى 5 مايو 2022، المؤتمر العالمي السنوي لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يُعقد في بونتا ديل إستي في أوروغواي، تحت شعار:

صحافة قابعة تحت حصار رقمي

سيناقش المؤتمر التحديات الناشئة وتأثير العصر الرقمي في حرية التعبير وسلامة الصحفيين، والحصول على المعلومات ومسألة الخصوصية

شددت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في رسالة بالمناسبة، على أن الصحفيين يؤدون دورا أساسيا في توفير المعلومات، وقالت إنهم يقيمون الحقائق ويحققون في أمرها وينشرونها، وهذا ما يضمن قدرة الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة .. مشيرة إلى أن الصحافة منفعة عامة لا بد لنا من الدفاع عنها ودعمها على هذا الأساس

أبرزت السيدة أزولاي، أن التكنولوجيا الرقمية تواصل إحداث تغييرات جذرية في المشهد الإعلامي في العالم، فقد مكنت من تبادل المعلومات بطريقة لم نعهدها من قبل، فيسرت بذلك انتشار المعلومات الصحفية عبر الحدود .. مؤكدة، على أنه يتعين علينا جميعا بذل المزيد من الجهود للتصدي للمخاطر التي ينطوي عليها العصر الرقمي واغتنام الفرص التي يتيحها

بالمناسبة، فقد شهد المغرب خلال العقود الأخيرة، إصلاحات  كبرى في مجالات ترتبط بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء على المستوى المؤسساتي أو التشريعي إذ ينص الفصل 28 من دستور المملكة على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، فللجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والٱراء بكل حرية ولا قيد عدا ماينص عليه القانون صراحة

لكن، ومن أجل استكمال مسار الإصلاحات التي اتخذتها بلادنا، لا بد من العمل على تعزيز الضمانات القانونية وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المؤطرة لحرية الصحافة بشكل عام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق