بعد اتضاح أزمة الأسعار في المواد الاستهلاكية الفلاحية، والعجز على تأمين المخزون الغذائي والطاقي والصحي بالرهان على الاستيراد من الخارج، مما جعل الإهمال في توفير المخزون الإستراتيجي الاستهلاكي تحت مفعول تقلبات الأسواق الدولية، وحرم الوطن من متابعة تطوير اقتصاده الفلاحي، الذي أصبح يستغل في المحاصيل التي تخدم الأسواق الخارجية، والتي توجه منتوجها لفائدة الديون السهلة، التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، التي أصبحت تراهن على تقييد مجال تحرك الدول المدنية عبر منح القروض في الاستثمارات، التي تخدم مصالح الدول التي تتحكم في هذه المؤسسات المالية
إن المأزق الذي أصبح الوطن يعاني منه، نتيجة فشـل الأطراف المعنية بتأمين الاكتفاء الذاتي من المنتوج الوطني، أو الخارجي، وتحقيق الإنتاجية المطلوبة من الأنشطة الفلاحية المرتبطة بالاستهلاك الداخلي الزراعي والحيواني، وبإنتاج الحاجيات من الألبان والمنتوجات الغذائية ذات الصلة بالاستهلاك الداخلي من الزراعات الزيتية، وتأمين الاستهلاك من الأشجار المثمرة الخاصة بالفواكه الجافة .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن مشروع المغرب الأخضر يجب أن يوظف لتأمين الحاجيات الاستهلاكية الأساسية، التي أصبحنا نستوردها، مع أننا نمتلك مؤهلات و مقومات تحقيق الأمن الغذائي فيها
إن النخب الحزبية التي تعاقبت على تدبير القطاع الحكومي الفلاحي، لم تقدم ما يمكن الاعتماد عليه في تطوير القطاع تشغيلا وإنتاجا وتسويقا، ويمكن أن يكون أخنوش -وزير الفلاحة- الوحيد الذي نجح في تحقيق الأهداف المبرمجة في هذا القطاع، ويحتاج لتعميم منافع المشروع عبر تعبئة باقي القطاعات الحكومية المرتبطة بالفلاحة، من أجل تعبئة الوسائل المتاحة للنهوض بالقطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر استغلال الأراضي المسقية والضيعات الفلاحية الكبرى، ودعـم التعاونيات الفلاحية الصغرى، والتخفيف من المديونية الضريبية، والتحفيز بالنسبة للإنتاج من أجل مواصلة النشاط الزراعي المؤمن لحاجات السوق الاستهلاكية الداخلية
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نراهن على الأوهام إن قلنا أن فلاحتنا في مجالها الزراعي والحيواني مسنعدة، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه، في خطاب افتتاح السنة التشريعية لتحقيق الطفرة الإنتاجية في تأمين حاجياتنا من المنتوجات الفلاحية، لإقرار النجاعة والسيادة الإستراتيجية في إنتاج الحبوب والقطاني التي أصبحت مواد الاستهلاك فيها مثيرة للجدل وللتساؤل عن الإهمال الذي تشكو منه اليوم، سواء في الإنتاج والتسويق والاكتفاء الذاتي عموما، الذي يتطلب من الحكومة التي لعبت على شعار التغيير في حملتها الانتخابية، التي تقتضي من أخنوش الالتزام به اتجاه غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، بواسطة ما يتاح لها عبر الإجراءات الحكومية التشريعية والتنظيمية، التي يمكن عبرها تسقيف أسعار المحروقات وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض الأجنبية، وعبر الحوار المباشر الصريح مع المواطنين حول الإكراهات ومقاومة الأطراف المستفيدة من الأزمة الراهنة
باختصار، ستكون المواجهة الحكومية مدعمة من كافة ضحايا الأزمة الراهنة، الذين اكتووا بمضاعفات الغلاء، وغياب التدخل الحكومي الفعال والناجح في وقف تداعيات الأزمة وأسبابها التي حان الوقت في أن تكون مقاومة نتائجها عبر الإجراءات الضريبية والإنتاجية والقانونية، التي تسمح بتعبئة الجبهة الداخلية الوطنية، والضرب على المفسدين والمستفيدين من الأزمة .. لذلك، نقول للتحالف الحكومي بقيادة أخنوش، أن الكرة في أيديكم، إن كنتم تحلمون بإنهاء ولايتكم التشريعية الحالية .. ونظن، أن برنامج النموذج التنموي على طاولات حقائبكم الوزارية، التي يمكن أن تتحقق عبرها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والطاقي
