كتب ذ. يوسف الإدريسي

اليوم 14 يوليوز 2022، وفي أجواء مشحونة للغاية، تم التصويت والمصادقة على قنبلة الموسم بمجلس جماعة اليوسفية، المتمثلة في دفتر التحملات الخاص بالاستغلال المؤقت للمحطة الطرقية، فكانت النتيجة هي  14 صوتا مع تأييد ديباجة دفتر التحملات، التي قيل عنها أنها كُتبت على مقاسات محددة سلفا لمقاولة بعينها

 بينما صوّت بالرفض 13 مستشارا، ضمنهم نواب للرئيسة ورئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة، وامتنع مستشار واحد عن التصويت، أمام استغراب الجميع على اعتبار، أن  موقف الامتناع في مثل هكذا مواقع هو حياد سلبي لا يمكن أن يقبله أو يبرره أحد

عموما، وإن كان الفريق الرافض قد قبِل النتيجة بروح رياضية، في انتظار البث في اعتماد القرار من طرف سلطة الوصاية، لاسيما وأن المادة 43 من القانون التنظيمي 113.14 تشترط اعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، في طرق تدبير المرافق العمومية .. وليس الأغلبية النسبية كما حصل اليوم

 في حالة ما إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، يُتخذ المقرر الجماعي أثناء التصويت الثاني بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، كما تنص عليه المادة ذاتها

لكل ذلك، وبغض النظر عن هذه الحيثية القانونية التي لم ينتبه لها عدد من المستشارين، فإن رئيسة المجلس لم تعد لها أغلبية مطلقة بما يحمله المعنى العددي للكلمة، وأيضا بما كانت تحققه سابقا في العديد من المقررات والميزانيات ..  مايعني بشكل ضمني أن الرئيسة ماضية في طريق اللاعودة، إن هي أمعنت وأصرت على الاستمرار في نفس المسار

هكذا، يمكن أن  أقول بأنه ليس المشكل فيمن سيحصل على صفقة المحطة، وإن كان الرأي العام اليوسفي يدعو بشكل صريح إلى تدبيرها بشكل ذاتي حفظا للمال العام، ما دامت هذه المحطة لاتتطلب الكثير من الإمكانيات الإدارية والتقنية والبشرية، بل الإشكال الجوهري والعميق هو أن المحطة الطرقية كشفت بإيحاءات مشفرة عمّا خفي ويخفى وراء ستار بناية مجلس جماعة اليوسفية .. وأكدت، مرة أخرى، أن نوابا للرئيسة باتوا ضد السياسة التدبيرية للمجلس من خلال تصويتهم ضد المقررات، وهذا وحده كافٍ للقول بأن رئيسة المجلس ومن تبقى معها، أبدا، ليسوا في الطريق الصحيح