وصل إلى علمنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الزميلة نزيهة مشيش، عضو الفرع الجهوي للنقابة بالجهة الشرقية، توصلت “بتبليغ حكم غيابي” صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، يقضي بمعاقبتها بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة قدرها 10 آلاف درهم على خلفية تدوينة تتعلق بموضوع تشغيل القاصرين نشرتها منذ ما يزيد عن السنتين

تصرح الأخت نزيهة، أنها احترمت شروط النشر، لما أرفقت تدوينتها بصورة القاصر، الذي كان يعمل لدى محطة للوقود وهو يرتدي بذلة العمل ويقوم بتوزيع البنزين على الزبناء .. تضيف، عند تصويرها للقاصر عملت على إخفاء وجهه وعلامة شركة المحروقات التي يعمل بها، وقد تفاجأت بعد نشرها للتدوينة، التي جاء فيها ( وأنا داخل إحدى محطات البنزين بالسعيدية اليوم، استوقفني منظر هذا الطفل ذو الثالثة عشر ربيعا وهو يسألني كم أريد من البنزين .. استفسرته إن كان يعمل بالمحطة، خصوصا وأنه كان يرتدي زي العمال، فأجاب أنه ابن المسير .. لم أجد ما أقوله هو أنه يتوجب أن يكون مستمتعا اللحظة بعطلته لا أن يعمل، وهنا نطرح القضية للنقاش: ما رأيكم في ظاهرة تشغيل الأطفال، خصوصا بالسعيدية ..؟) (توداي السعيدية) تفاجأت بتوصلها باستدعاء من قبل الشرطة، التي  باشرت في حينه البحث بشأن ما دونته، والاستماع إليها في محضر رسمي والتحري عن الغرض من نشرها وأسبابه، وقد شرحت بتفصيل للشرطة آنذاك الغرض من النشر، الذي كان في إطار حرية التعبير، ومن باب التنبيه إلى مسألة منع تشغيل القاصرين

الغريب في الأمر، أن مشيش تخبر أنها توصلت مؤخرا “بتبليغ حكم غيابي” جاء كما يلي: -القيام عمدا بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببت وتوزيع صورة شخص دون موافقته وضد قاصر والمس بالحياة الخاصة للأشخاص- وقد صدر الحكم في حقها غيابيا، بحيث أنها لم تتسلم أي استدعاء يقضي بضرورة حضورها خلال مراحل المحاكمة، رغم أن عنوانها معروف ومدون لدي مصلحة الشرطة التي سبق أن أنجزت محضر الاستماع إليها عقب تقديم الشكاية ضدها من قبل والد القاصر

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي يتمثل دورها الأساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز المكتسبات .. إذ، نقف اليوم إلى جانب الزميلة نزيهة مشيش، فإن لنا الثقة الكاملة في عدالة قضائنا المغربي، التي لم تكن أبدا محل تعليق أو نقاش .. وإذ، نعبر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع الزميلة نزيهة مشيش، فإننا نقف دفاعا عن حرية التعبير، وضمان وصول المعلومة إلى الرأي العام وليست لنا الرغبة في استغلال الحدث، إنما نطالب أن يعمق البحث في النازلة، والاطلاع على الصورة موضوع التدوينة بتمعن للوقوف على أن  صاحبة التدوينة عملت على إخفاء ملامح وجه الطفل حتى لا تتسبب له ولعائلته في الإحراج، كما نطالب أيضا بضرورة ضمان المحاكمة العادلة وإلغاء الغرامة المالية انسجاما مع رفضنا بتغريم الصحافيين، واحترام المسطرة القضائية التي توجب حضور المدعى عليه في أطوار المحاكمة .. وإننا نسجل بقوة استنكارنا للحكم في إطار رفضنا لمنظومة الصحافة والنشر التي تعتزم الحكومة إعادة النظر فيها بعد اتضاح عيوبها ضمن قوانين الصحافة التي مررتها الحكومة السابقة