مراسلة خاصة

أصدرت الأمانة العامة للجان العمالية المغربية، بيانا تضامنيا ضد خروقات امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حيث طالبت المركزية النقابية “اللجان العمالية المغربية” من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة الحكومة بضرورة فتح تحقيق في قضية نتائج امتحانات المحاماة، مستنكرة ما آلت إليه نتائج الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 الصادر في 14 شتنبر 2022

يأتي البيان التضامني الأول من نوعه في ظل صمت مطبق لباقي المركزيات النقابية الوطنية، بعد تأكيد وجود صلة القرابة بين العديد من الناجحين و أصحاب القرار في مجموعة من القطاعات، مما يجعل التساؤل مشروعا بخصوص اعتماد الزبونية و المحسوبية..

كما أدانت اللجان العمالية المغربية بشدة التصريحات المستفزة و المهينة لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، وقد استنكرت المركزية النقابية ما وصفته اصطفاف الإعلام العمومي إلى جانب الوزير، في الوقت الذي كان عليه أن يعبر عن رأي الشعب في هذه النتائج المشبوهة، وهاته الممارسات التي أساءت كثيرا لصورة المغرب، وخاصة لمهنة المحاماة و مصداقية جهاز العدالة بالمغرب

كما طالبت المركزية النقابية التدخل الفوري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة الحكومة، من أجل فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات في أفق تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي، مع المطالبة بإعادة برمجة الامتحانات تحت إشراف لجنة مكلفة من المجلس الأعلى للقضاء، ومحاسبة المتورطين إداريا وقضائيا

دعت المركزية النقابية كافة القوى الحية بالبلاد من نقابات وتنظيمات سياسية وحقوقية وجمعوية ذات مصداقية للتصدي لمثل هاته الممارسات، التي تنعكس سلبا على المسار التنموي الذي تعرفه البلاد، والتي تضرب في مبدأ الشفافية والنزاهة وحق أبناء الكادحين في الولوج للمهن، سواء الحرة أو بالقطاع العام

تجدر الإشارة، إلى وجود أسماء عديدة من أقرباء وزير العدل وأعضاء ديوانه ومسؤولي مصالح وزارة العدل ضمن لائحة الناجحين، وفي مقدمتهم مولاي سعيد الشرفي، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل .. علما، أن المعني بالأمر عضو في لجنة الإشراف على الامتحان بموجب قرار أصدره وزير العدل، والذي نص على عضوية مديري الإدارة المركزية ضمن لجنة الإشراف على المباراة .. وبالتالي، لا يحق له اجتياز هذه المباراة لوجوده في حالة تناف

في حين قال مولاي سعيد الشرفي، أنه لم يكن عضوا في لجنة الإشراف .. مؤكدا، أنه وجه طلبا إلى وزير العدل من أجل إعفائه من هذه المهمة، حتى يتسنى له اجتياز الامتحان

من جهة أخرى، اختارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاصطفاف إلى جانب وزير العدل، وحررت بيانا تنديديا بالاحتجاجات التي طالت نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بعد ظهور أسماء قضاة ومحامين وأعيان على رأسهم ابن وزير العدل وأفراد من عائلة النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وغيرهم من المحظوظين، في لوائح الناجحين، واعتبر محامون ومهتمون بالشأن القانوني والسياسي في المغرب، بأن بلاغ الجمعية لا يمثلهم ولا يعبر عن مواقفهم بخصوص ما عرفته مباراة الأهلية من خروقات شكلية وموضوعية ألحقت ضررا بأبناء الشعب الشغوفين بارتداء بذلة المحاماة