على إثر صدور بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت إشراف الوزير الوصي على قطاع التواصل ..عقدت المنظمات النقابيىة التالية:

– المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام

– النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة

– النقابة الوطنية للصحافة والإعلام الإلكترونية

يومه الجمعة 17 فبراير 2023 اجتماعا طارئا لدراسة هذا المستجد الخطير في قطاع الصحافة والإعلام وحقوق المهنيين، و بعد نقاش معمق، اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على ما يلي:  

*استنكار جماعي لإقصاء باقي مكونات الصف النقابي داخل الجسم الصحافي، واستمرار سياسة التغول والهيمنة التي يمارسها الحرس القديم على الوزارة الوصية على قطاع التواصل

* الدعوة إلى فتح ورش الإصلاح الشامل للقطاع مع إشراك جميع مكونات الجسم الصحافي والنقابي

* تنبيه وزارة التواصل وحلفائها إلى عدم قانونية المسطرة التي أفضت إلى هذا الاتفاق شكلا ومضمونا

* الإعلان عن الرفض التام لاستمرار سياسة العبث الممارس على المشهد الصحفي والإعلامي الوطني

* التأكيد على ضرورة الحوار الجماعي المفتوح جهويا و وطنيا

* المطالبة باعتماد لجنة وطنية من أجل تغيير المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع

* التأكيد على مواصلة النضال بجميع الوسائل المتاحة قانونيا لتحقيق مطالب المهنيين

* القطع مع نظام الريع الذي تحاول بعض الأطراف فرضه على المهنيين

* دعوة جميع الفعاليات النقابية والجمعوية الغيورة على القطاع إلى الالتحاق بقافلة النضال

النضـــال يجمعنــــا