في واقعة غريبة وفريدة من نوعها، تنم عن جهل مسؤول جماعي بالقانون .. وفي سابقة خطيرة، تدعو إلى الاستغراب .. خصوصا، بعد كل ما شهده مغربنا الحبيب من تعديلات دستورية لسنة 2011، التي ساهمت وبشكل كبير في إفراز عقليات جديدة قريبة من هموم المواطنين، حيث أصبح الوصول إلى المعلومة هو الحق المكفول لجميع أبناء هذا الوطن .. وذلك، بفضل القانون رقم 13.31، الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الإدارات والهيئات والمؤسسات .. الشيء الذي جعل المغاربة يستبشرون خيرا، حيث اعتبروا ذلك قفزة نوعية وقطيعة مع العهد القديم، بما له وما عليه .. لكن، وللأسف الشديد، لازالت بيننا عقليات متحكمة في تسيير دواليب الإدارة وتحن إلى العهد البائد، وحريصة على التمسك بالتصرفات العنترية القديمة .. والمتحدث عنهم، هم بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية
إذا كان الشيء بالشيء يذكر، فالواقع يجبرنا أن نحط الرحال للأسف الشديد بجماعة تالسينت، إقليم فجيج، عمالة بوعرفة، جهة الشرق، التي عقدت صبيحة يومه الخميس 05 اكتوبر 2023، دورتها العادية المفتوحة لشهر اكتوبر
في إطار أداء مهمتي الصحفية النبيلة، المتمثلة في تغطية أشغال دورة عادية مفتوحة للعموم تنويرا للرأي العام المحلي والوطني على حد السواء، انتقلت أنا ميمون بوركبة، كاتب هذه السطور، كمراسل صحفي معتمد من قبل جريدة المستقلة بريس الالكترونية إلى مقر الجماعة حيث انعقدت الدورة
في الحقيقة، الدورة هذه المرة كانت على صفيح ساخن بين الأغلبية والمعارضة منذ بدايتها، حيث قاطع عضو من المعارضة رئيس الجماعة، وهو في مداخلته الافتتاحية للدورة و وجهه إلى ضرورة الترحم على ضحايا زلزال الحوز والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين قضوا في الزلزال .. الأمر الواقع الذي انصاع له -عن مضض- الرئيس وأعضاؤه والحاضرين جميعا، -رغم أن ذلك لم يكن مبرمجا- بعد ذلك، انتقل الجميع إلى مناقشة عدة نقط .. منها ما له علاقة بحياة ساكنة تالسينت المهددة بالأمراض، ومنها ما له علاقة بالشأن المحلي
في هذه الأثناء، تقدمت لأداء مهمتي التي من أجلها أتواجد بالمكان، لأفاجأ بمنعي مباشرة تغطية أشغال الدورة، وذلك من طرف رئيس الجماعة، المنتمي سياسيا إلى حزب الجرار، الذي لم يكتف بالمنع، بل وجه لي تهديدا مفاده المتابعة القضائية بتهمة التشهير، ضاربا بمبدأ مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة عرض الحائط، ليبقى السؤال المطروح هو: ما الغاية من وجود الصحافة والإعلام إن كان بإمكان مسؤول جماعي القفز على القانون، ويمنع بالتالي مراسلا صحفيا من حقه الدستوري، المتجلي في تغطية أشغال دورة لها علاقة بتدبير الشأن العام ..؟
