على إثر الخرجات الإعلامية المسمومة والحملة العدائية الممنهجة ضد مسؤولي الفرع الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة الشرق، ومن خلالهم ضد النقابة المركزية، من قبل المدعو عبد الرحيم باريج، الذي يتبين من أول وهلة -ربما- أنه مدفوع من جهة معادية للإشعاع الذي وصلت إليه النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة .. بالجهة الشرقية للملكة على وجه الخصوص، وعلى الصعيد الوطني على العموم .. هذا الشخص لم يدخر جهدا مؤخرا في إصدار تدوينات تحمل في مضمونها حقدا ومساسا واضحا بسمعة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة .. هذه التدوينات التي أثبتها محضر معاينة وإثبات حال، المنجز من طرف  مفوض قضائي

وبما أننا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لسنا أبدا من هواة المشاكل، ولا نضمر شرا ولا نكن سوءاً لأي أحد .. لكن، تمادي المعني بالأمر في بث سمومه، المتمثلة في السب والقذف ونشر ادعاءات غير صحيحة بغرض التشهير بجهاز صحفي ونقابي وطني مسؤول، وقيامه بعدة إساءات وقحة لا تمت بصلة للعمل الصحفي والنقابي من جهة .. ونظرا لحجم الأضرار التي تسيء إلى سمعة ومكانة النقابة وفرعها الجهوي بالجهة الشرقية، قررنا اللجوء إلى القضاء ما دام أنه يعد من المبادئ الأساسية في القانون .. ولهذا، ومن أجل استرجاع كرامتنا وحقوقنا وسيادتنا بالقانون، اضطررنا في اجتماع طارئ للأمانة العامة للنقابة إلى تفويض أمر وضع حد لشطحات المعني بالأمر، وقد أصدرنا الإذن لمسؤول الفرع الجهوي للنقابة بمدينة وجدة بتجهيز أوراق القضية للجوء إلى القضاء لحماية حقوق الفرع الجهوي بجهة الشرق وعبره حقوق النقابة الأم لإنصافهما مما وقع عليهما من اعتداء سافر

وعليه، فقد قام أمين الفرع الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة الشرق، السيد علال المرضي بتكليف محام من هيئة وجدة بمتابعة ملف القضية .. وبالتالي، تقديم شكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة للفصل في القضية طبقا للقانون الجاري به العمل