بواسطة – علال المرضي

أصدرت النيابة العامة بالدار البيضاء، بلاغا يؤكد أن ما ينشر ويتم تداوله عبر الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، في الملف المرتبط بالاتجار الدولي للمخدرات، مجرد مزاعم وأنها أخبار زائفة

وتؤكد النيابة العامة في بلاغها، أنه على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون .. وتضيف، أنه تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا، تحت إشراف هذه النيابة العامة، وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق، بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم

وتأسيسا على ذلك، فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول إقحام أسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم و

أخبار زائفة، تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و ادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص و المؤسسات موضوع تلك الإخبار، فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم

 ويضيف البلاغ .. إذ، تجدد هذه النيابة العامة التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية و فق ماورد في بلاغها المذكور أعلاه، فأنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الإخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .. و ذلك، بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها ايا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك هذا، و سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه