مريرت – هشام بوحرورة
تعيش ساكنة حي المسجد الجديد بمدينة مريرت حالة من الاستياء والتساؤل، في ظل تواتر أنباء حول تبرع أحد المحسنين بعقار لفائدة المسجد الجديد، وهو ما تحول إلى قضية مثيرة للجدل تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة
وتطالب الساكنة السيد عامل إقليم خنيفرة، والسيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، وكل من يهمه الأمر، بفتح تحقيق شفاف في الموضوع، وذلك بعدما برزت مجموعة من الأشخاص أطلقت على نفسها اسم “لجنة المسجد الجديد بمدينة مريرت”، وبدأت في إصدار إنذارات وقرارات تتعلق باستغلال العقار المذكور
وقد سبق لأحد المتقاعدين من سلك القوات المسلحة أن تم إفراغه من أحد المحلات التابعة للعقار، رغم تأكيده أنه كان يؤدي واجب الكراء للجنة المذكورة، وتبين أن العقار قد تم التنازل عنه من طرف نفس المحسن لفائدة المسجد، بموجب تنازل موثق ومصحح الإمضاء، غير أن اللجنة لم تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية باسم المسجد
وتتساءل الساكنة عن الصفة القانونية لهذه اللجنة، خاصة في ظل قيامها باستخلاص مبالغ الكراء دون تقديم وصولات رسمية موقعة أو مختومة، مكتفية بكتابة “لجنة المسجد”، ما يثير الشكوك حول مشروعية هذه المعاملات
ويؤكد عدد من السكان، من بينهم أحد المكترين، أن الإمام المسؤول عن المسجد، وهو في الوقت ذاته عضو بالمجلس العلمي المحلي بخنيفرة، هو من يقوم بتوزيع هذه الوصلات، وهو ما يزيد من تعقيد الملف ويفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مدى قانونية ما يجري
وتطالب الساكنة بإحالة هذا الملف إلى الجهات المعنية لتعميق البحث، وتحديد مدى احترام الإجراءات القانونية في عملية استخلاص الكراء وتوثيق الهبات والتبرعات الخاصة بالمسجد الجديد، بما يضمن الشفافية وحسن التدبير في مثل هذه القضايا الحساسة
