ذ. يوسف الإدريــــــسي

كشف المستشار الجماعي بجماعة اليوسفية حسني بلعكري عن تفاصيل شكاية كيدية تم توجيهها ضده من طرف رئيسة المجلس الجماعي .. معتبرا، أن الهدف من هذه المتابعة هو محاولة إسكات الأصوات المعارضة داخل المجلس، حيث تواجه أيضا شخصيات سياسية ونشطاء إعلاميون                   المستشـار حسني بلعكري

وأشار حسني بلعكري في تصريح صحفي إلى أن هذه الشكايات توظف لتكميم الأفواه .. مؤكدا، أن ممارساته تقتصر على أداء دوره الرقابي عبر التعبير عن انتقادات بناءة داخل الدورات العادية والاستثنائية للمجلس

وتطرق المستشار ذاته إلى موضوع تدبير السوق الأسبوعي، الذي شهد في الفترة الأخيرة جدلا كبيرا بسبب طريقة التدبير المباشر المعتمد من قبل المجلس بعد انتهاء الصفقة .. علما، أنه كان من المفروض أن تفتح الصفقة الجديدة خلال فترة معقولة .. لكن، تم اللجوء إلى التدبير المباشر لأكثر من أربعة أشهر، وهي فترة شهدت العديد من الخروقات

من بينها وجود أشخاص يقومون بجبايات مالية من التجار دون أن تكون لهم أي علاقة رسمية بالجماعة، بالإضافة إلى عدم إصدار وصولات رسمية لتلك الجبايات، مما يثير تساؤلات حول شفافية وشرعية التدبير .. مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هذه الخروقات تم توثيقها بمراسلات موجهة إلى النيابة العامة و وزارة الداخلية والوكيل العام للملك، مع المطالبة بفتح تحقيق جدي في هذه الملفات لضمان حماية المال العام وحقوق التجار

أما النقطة الثانية التي تناولها المستشار، فكانت تتعلق باستغلال مقر المحكمة القديمة، الذي لم ينتقل بعد إلى ممتلكات الجماعة، حيث أكد أن الإصلاحات التي تمت على هذا المقر كلفت الجماعة أكثر من مليون ونصف درهم دون تجهيز، مما يشكل هدرا واضحا للمال العام

وفي ذات السياق، أكد العضو الجماعي بأن المسبح البلدي لم يكن ليرى النور لولا التدخل المباشر لعامل الإقليم، الذي أعطى أوامره بضرورة افتتاح المسبح في بداية شهر يوليوز، ورافق هذا القرار توجيهات صارمة لضمان شفافية الولوج إليه، بما في ذلك تركيب كاميرا مراقبة في نقطة التحصيل، حتى يتم تفادي التحايل أو دخول المواطنين دون أداء الرسوم بشكل قانوني

غير أن هذه التعليمات، بحسب المتحدث، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع .. إذ، لا تزال نقطة التحصيل خالية من أي كاميرات، مما يطرح تساؤلات حول جدية التفاعل مع تعليمات السلطة الإقليمية، ويثير الشكوك حول غياب الحكامة مع وجود تجاوزات محتملة في مداخيل هذا المرفق العمومي

ودعا المتحدث الجهات المختصة إلى فتح تحقيق معمق في مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة في المسبح والتي يجب أن تكون مستقلة ومنظمة بشكل قانوني، وليس من خلال ربط كهربائي يتم عبر شبكة الإنارة العمومية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق .. فالإنارة العمومية، بحسبه، هي خدمة غير ربحية، هدفها الأساسي هو تأمين السلامة والراحة للسكان في الليل، وليس تحميلها بمصاريف إضافية تخص مرافق ربحية كالمسبح

واستطرد بلعكري موضحا أنه في آواخر الولاية السابقة وتحديدا الستة أشهر الأخيرة، صرفت الرئيسة أكثر من 360 مليون سنتيم عبر سندات طلب شائكة، مما يستدعي طرح أسئلة واضحة وصريحة حول وجهة هذه الأموال وكيفية صرفها،  علاوة على وجود حالة التنافي التي أثيرت سابقا في علاقة بعض المستشارين بتدبير قطاع النظافة .. إذ، ثبت وجود تضارب مصالح مع حالة منح رخص الاستغلال للفروع، وهو أمر غير قانوني ولا يمكن التساهل معه بأي حال من الأحوال، شأنه في ذلك شأن معدات الشركة الجديدة للنظافة والغائبة عن الميدان إلى حدود الساعة، في خرق واضح لدفتر التحملات

وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة جماعة اليوسفية قدمت شكايات عديدة ضد سياسيين وإعلاميين ومواطنين عبروا فقط عن آرائهم ومواقفهم من كيفية تدبير الشأن المحلي