يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك، شريك المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام، بقلق بالغ واستنكار شديد تطورات الصفقة العمومية رقم 07.A.O 01/2024 الخاصة بـ”أشغال تنقية الغابة من الأشجار الميتة والمتساقطة” على مساحة تفوق 150 هكتار، والتي أطلقتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات
وإذ يؤكد المرصدان أن الغابة تمثل حقاً أصيلاً للمستهلك في بيئة سليمة ونظيفة ومتنفس طبيعي، فإنه يسجل للرأي العام ما يلي:
أن الأشغال المعلن عنها في وثائق المشروع وُصفت بكونها “أشغالاً لتنقية الغابة”، غير أن الواقع الميداني أظهر أنها تحولت إلى عمليات قلع كلي للأشجار، مما يُفقد المشروع جوهره البيئي ويشكل تعديلاً سافراً على الغطاء الغابوي، ويهدد التوازن الطبيعي ويزيد من هشاشة الغابة
أن موضوع الصفقة، في مراحله الأولى، تحول عملياً إلى إبادة للأشجار الخضراء واليابسة معاً، لينتهي الأمر في الأخير إلى اقتلاع الأشجار من الجذور، مخالفاً بشكل صارخ لما تم الإعلان عنه في اليافطة التقنية للمشروع، ومُسبباً تدميراً للثروة الغابوية الاستراتيجية التي تمثل المتنفس الوحيد لسكان الدار البيضاء
أن هذا التناقض بين الأهداف المعلنة والتنفيذ على الأرض يطرح أسئلة مشروعة، من قبيل:
هل تم احترام المقتضيات الواردة في القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، خاصة المادة 10 التي تُلزم الإدارات العمومية بتمكين المواطن من المعطيات ذات الصلة بالصفقات العمومية ..؟
كيف انسجم تنفيذ هذه الصفقة مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الفصلين 27 و 36 من الدستور المغربي ..؟
ما موقع حماية المال العام في ظل هذا التدبير، خصوصاً أن الفصل الأول من المرسوم 2.12.349 المنظم للصفقات العمومية ينص على وجوب ضمان المساواة في الولوج للطلبات العمومية، وحسن استعمال الموارد المالية، والحرص على النجاعة والشفافية ..؟
أين هو تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يفرض حماية الغابات باعتبارها ملكاً جماعياً واستراتيجياً للأمة ..؟
استمرار هذه الممارسات ينعكس سلباً على حق المستهلك في الاستفادة من غابة نظيفة وصحية، ويُفقد الساكنة المحلية متنفسها الطبيعي الذي يفترض أن يحظى بأقصى درجات الحماية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه
المبادرة المواطِنة التي باشرها المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام من خلال شكاياته الموجهة للسلطات المختصة، تشكل خطوة أساسية لكشف الملابسات وضمان المحاسبة وترتيب المسؤوليات
وبناءً عليه، فإن المرصد المغربي لحماية المستهلك وشريكه المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام:
*يدعوان المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفته المسؤول الأول عن هذا القطاع جهوياً، إلى تقديم توضيح رسمي وحاسم للرأي العام بخصوص هذه الصفقة وظروف تنفيذها، لا سيما وأن التوقيف دام 6 أشهر، ثم تمت مباشرة الأعمال فجأة وبدون أي تفسير، ما يثير الاستغراب والغضب الشعبي
*يطالبان السلطات المحلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الخروقات المسجلة ميدانياً، مع تحديد المسؤوليات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، لاسيما الفصول المرتبطة بحماية المال العام واستغلال النفوذ
*يؤكدان أن المرصدين معاً سيتابعان هذا الملف قانونياً، إعلامياً وحقوقياً، إلى حين كشف الحقائق وضمان المحاسبة
*يناشدان وسائل الإعلام الوطنية والجهوية إلى مواكبة هذا الملف الحيوي باعتباره قضية رأي عام ملحة، تتعلق بحقوق المستهلك و واجب الدولة في حماية البيئة والمال العام معاً
وختاماً، يؤكد المرصدان أن:
حماية المال العام والبيئة وجهان لعملة واحدة، والتساهل في أحدهما يعني التفريط في الآخر
ذ/ حسن أيت علي
رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك
بوجمعة صواب
المندوب الإقليمي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام
