تداول هذا الصباح خبر يفيد بمنع الصحافيين من حضور اجتماع اليوم لمناقشة مستقبل المجلس الوطني للصحافة، حيث شهد مقر مجلس المستشارين حالة من الجدل والتوتر بعد منع الصحافيين من متابعة اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال .. الاجتماع كان خصصا لمناقشة رأي المؤسستين الدستوريتين بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد .. هذا القرار (المنع) أثار موجة من الاستنكار، حيث اعتبر عدد من الفاعلين النقابيين أن منع الصحافيين يتنافى مع مبادئ الشفافية وحق الرأي العام في الحصول على المعلومة
بالمناسبة، أكد المحتجون أن هذا المنع يمثل مؤشرا مقلقا على تضييق فضاءات النقاش الديمقراطي حول القضايا الإعلامية التي تمس حرية الإعلام والممارسة الصحافية واستنكر ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار المنع، معلنين انسحابهم من الاجتماع احتجاجا على ما وصفوه بـالتدخل غير المفهوم من جهات غير معروفة، والذي يحرم الصحافيين من أداء واجبهم المهني في تغطية هذا اللقاء الهام، كما يرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تؤثر سلبا على مصداقية النقاشات الجارية حول تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خصوصا في ظل توقعات بأن يشهد القانون الجديد تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس
وتطالب فعاليات حقوقية وإعلامية الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار المنع، بما يضمن احترام حرية الصحافة وحق الجمهور في الإعلام الحر والمستقل، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الديمقراطية وتطوير القطاع الإعلامي في المغرب
