ذ. يوسف الإدريــــــسي
أعود اليوم لفتح نقاش جديد مع رئيسة جماعة اليوسفية بخصوص مشروع هدم وإعادة بناء وتجهيز معهد التكنولوجيا باليوسفية، خاصة بعدما نشرت الرئيسة نفسها بتاريخ 4 أكتوبر 2025 تدوينة على حسابها الفايسبوكي، تؤكد فيها أن يوم 28 أكتوبر سيشهد فتح الأظرفة المتعلقة بأشغال الهدم وإعادة البناء. غير أن ثمانية أيام مرت على الموعد الذي حددته السيدة الرئيسة، دون أن يتم الإعلان عن أي جديد يخص هذا المشروع الذي سمعنا عنه منذ السنة الماضية على لسانها، رغم أن الجهة المسؤولة قانونا عن هذا الورش هي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ولذلك، من الطبيعي أن يتساءل المواطن اليوسفي، بل ويشكك في مصداقية الوعود التي تطلقها الرئيسة، خصوصا في هذا الملف بالذات
فالجميع يتذكر منشورها الصادر في 14 مارس 2024، حين أعلنت أن أشغال بناء معهد عال للتكنولوجيا ستنطلق في أكتوبر من السنة نفسها، مكان المعهد الحالي الذي سيتم هدمه، مشيرة إلى أن المشروع سيضم 15 شعبة تكوين عالي بطاقة استيعابية تصل إلى 600 طالب وطالبة، إضافة إلى قسم داخلي بسعة 200 سرير وملعب ومرافق أخرى، بميزانية تبلغ 5 مليار سنتيم
لكن، شهر أكتوبر مضى من تلك السنة، ولم يتم هدم المعهد القديم، بل ما زال قائما يواصل نشاطه التكويني كالمعتاد. والأسوأ من ذلك أن الرئيسة لم تكلف نفسها وقتئذ عناء تقديم توضيحات للرأي العام حول أسباب عدم انطلاق المشروع الذي كانت هي نفسها من أعلنت عنه
وليس هذا المثال سوى حلقة في سلسلة من الإعلانات المتكررة التي تبشر بمشاريع كبرى سرعان ما تتبخر قبل أن ترى النور. فالرئيسة قد تستمر في نشر أخبار عن مشاريع ورقية وإنجاز دراسات تبيض ذهبا قبل امتلاك الوعاء العقاري محل الإنجاز، كل ذلك بهدف رسم صورة وردية لمدينة اليوسفية، كما قد يستمر فريق أغلبيتها في التصويت على ميزانيات ومشاريع دون الاطلاع الحقيقي على مضامينها وحيثياتها، كما قال أحد أعضاء المعارضة، في محاولة لمنح الشرعية للسراب
غير أن الحقيقة المؤلمة تبقى واحدة وهي أن مدينة اليوسفية لا تحتاج إلى بروباغاندا انتخابية ولا إلى وعود معلقة، بل إلى إرادة سياسية حقيقية تترجم التنمية من الأقوال إلى الأفعال
