توصلت جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بنسخة رسمية من منطوق الحكم الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ببني ملال

فيما يلي نص منطوق الحكم في القضية التي سبق أن رفعها السيد هشام ضد محام بهيئة بني ملال:

تعد مهنة المحاماة من المهن الحساسة التي تتطلب التزاما صارما بالمبادئ الأخلاقية والمهنية، حيث تعد العقوبات التأديبية وسيلة لضمان نزاهة المهنة وحماية حقوق المتقاضين

في هذا الصدد، فقد سبق لهيئة المحامين ببني ملال أن أصدرت بتاريخ 24 دجنبر 2024، مقررا تحت عدد 03/2024 في الملف التأديبي رقم 01/2024، في قضية رفعها المتضرر السيد هشام بوحرورة، قضى المقرر بمؤاخذة محام بهيئة بني ملال بسبب مخالفات مهنية

تمثلت هذه المخالفات في عدم التقيد بالسلوك المهني وفق مبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، إلى جانب مخالفات أخرى طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 28/08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والفقرة الأولى من المادة 136 من النظام الداخلي للهيئة

هيئة المحامين ببني ملال قررت معاقبة المحامي المعني بعقوبة الإيقاف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ستة أشهر، بمجرد صدور القرار، تقدم المحامي المعني بطلب استئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي تختص بالبت في الطعون ضد المقررات التأديبية الصادرة عن مجالس هيئات المحامين وفقا للقانون

وبناء على سلطة غرفة المشورة التقديرية، التي تنظر في مدى ملاءمة العقوبة وظروف القضية، قررت تخفيض مدة الإيقاف إلى أربعة أشهر، وذلك بتاريخ 16 أكتوبر 2025، تماشيا مع مبدأ التدرج والعدالة في العقوبات التأديبية

وهكذا، فإن إجراءات الاستئناف أمام غرفة المشورة تعد ضمانة أساسية لحقوق المحامين، وتعكس التزام النظام القضائي المغربي بالعدالة والشفافية في الملفات التأديبية

كما أن تخفيض مدة الإيقاف يظهر أهمية التدرج في العقوبات، ومراعاة الظروف الشخصية والمهنية للمحامي، مما يسهم في الحفاظ على كرامة المهنة وحماية حقوق جميع الأطراف