في إطار تتبعه المستمر للتحولات المهنية والمؤسساتية المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك باهتمام بالغ الدينامية الإيجابية التي تعرفها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، وذلك عقب انعقاد جمعها العام الأول بمدينة طنجة، وما رافقه من نقاشات بناءة ومخرجات تنظيمية ومهنية مهمة

وإذ يعرب المرصد عن تثمينه العميق لهذا المسار المؤسس لرؤية جديدة في مجال الترجمة بالمغرب، فإنه يعتبر أن هذا التوجه يشكل لبنة أساسية في بناء منظومة مهنية حديثة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية، وتعزيز جودة الخدمات اللغوية المقدمة للمواطنين والمستهلكين على حد سواء

يؤكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن الترجمة لم تعد مجرد أداة تقنية لنقل النصوص، بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان شفافية المعلومات ووضوح المعطيات التعاقدية والخدماتية، خصوصاً في ظل تنامي التعاملات العابرة للغات والثقافات داخل السوق المغربي

وفي هذا السياق، يشدد المرصد على أن تحسين جودة الترجمة القانونية والتجارية والإدارية يسهم بشكل مباشر في حماية المستهلك من سوء الفهم أو التضليل، ويعزز قدرته على اتخاذ قرارات واعية ومبنية على معلومات دقيقة وواضحة

ويرى المرصد أن الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى دمقرطة الولوج إلى الخدمات العمومية والخاصة، عبر ضمان إتاحة المعلومة بلغات متعددة، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع

كما يعتبر أن الترجمة تشكل جسراً حقيقياً بين الإدارة والمواطن، وبين المؤسسات الاقتصادية والمستهلك، بما يعزز الثقة ويحد من الفجوة التواصلية التي قد تعيق الاستفادة العادلة من الخدمات

وفي هذا الإطار، يثمن المرصد المبادرات الرامية إلى إرساء ميثاق أخلاقيات المهنة واعتماد آليات تنظيمية داخل الهيئة، معتبراً أن هذا التوجه يعزز مصداقية المهنة ويرفع من جودة الأداء، خاصة في المجالات الحساسة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين

كما يشيد المرصد بالانفتاح على قضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة، لما لذلك من أثر مباشر على تطوير الخدمات وتحسين جودتها وسرعة تقديمها

وإذ يثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك هذا المسار الواعد، فإنه يدعو إلى تعزيز الشراكات بين الهيئات المهنية والمؤسسات ذات الصلة بحماية المستهلك، ودعم التكوين المستمر للمترجمين، وإدماج البعد الاستهلاكي في السياسات اللغوية والخدماتية

ويؤكد المرصد في الختام أن تطوير قطاع الترجمة بشكل مهني وأخلاقي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لبناء سوق أكثر شفافية وعدالة، يسوده احترام حقوق المستهلك وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين

ذ. حسن أيت علي

رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك