انتصبت أوراق مشروع المدونة في البداية في الفرع الأول بتحديد الأحكام العامة، وبعرض المواد القانونية والدستورية المحددة للممارسة الصحفية، ففي مادتها الأولى، التي تحدد شروط الممارسة وحقوق الصحافيين، وضمانات الحرية والتعددية والقواعد المنظمة للكتابة والطبع والتوزيع والإشهار، وأخيرا القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق، وبقية المواد التي لها علاقة بهذه الأحكام، من المادة 2 الخاصة بالصحافة والمادة الفرعية عنها في ماهية الضمانة، ثم وظيفة المطبوع والصحيفة الإلكترونية والطابع والموزع، ونستعرض في مواد الفرع الثاني في هذه الأحكام حرية الصحافة والطباعة، وفي الحديث عن المادة الثالثة عن حق الصحافي في الولوج إلى الخبر والمعلومة، لينتهي في المادة 5 إلى ضمانة الدولة لحرية الصحافة وتعددية الإعلام.
ومن تقديم الفرعين نرى في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، خطورة عدم احترام المواد الدستورية من قبل الوزارة الوصية على قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا، سواء احترام الحرية الصحفية والإعلامية والتعددية التي يقونم عليها المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، حيث لم يسمح لممثلي هذه التعددية الصحفية والإعلامية من المشاركة في صياغة هذه المدونة، مما يعني انعدام الاحترام الفعلي لهذه الأحكام الدستورية، وحتى يبرر الاستعانة بالمنظمات الأكثر تمثيلية في الصحافيين والناشرين الذين تدافع الوزارة عنهم في عدم احترامها للمقاربة التشاركية، لا يصمد أمام الانحياز الواضح اتجاه منظمات بعينها، مما يشكل حربا وتجاوزا لهذه الأحكام الدستورية المتحدث عنها .. وبالتالي، أنه ليس بإمكان الوزارة تبرير هذا الخطأ الإرادي اتجاه الأحكام الدستورية التي تفوق في مكانتها الإجراء الحكومي التنظيمي، الذي حصر الاختيار والانتقاء في المنظمات التي تدعي امتلاكها للشرعية في التمثيل، سواء بالنسبة للصحافيين أو الناشرين، ناهيك عن ضرب احترام مبدأ المقاربة التشاركية، التي كانت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة سباقة إلى طرحه في المشهد الإعلامي والصحفي الوطني.
قبل الانتقال إلى المعاينة التفصيلية لمحتوى الأقسام الثلاثة لمدونة النشر، يحق لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التساؤل عن الخلفيات التي دفعت الوزارة إلى الاشتغال على هذه المدونة بهذه المنهجية والإجراءات التي لم تسعفها في تحقيق التوافق والإجماع حول هذه المدونة، التي يتبين من مضمونها أنها لم تستوعب معطيات النقاش الذي فتحته الأطراف المعنية بها، ولم تدع هذه الأطراف مجتمعة إلى الحوار المعمق قبل تكليف اللجنة العلمية بصياغة المدونة، التي كان عليها أن تعكس هذا النقاش العمومي الذي لم تضعه وزارة الاتصال في الحسبان، وتصرفت كوزارة حاكمة بأمر اللـه في أمة الفاعلين، مع أنها لا تملك السلطة الدستورية والمنتخبة في ذلك، وهذا ما جعل عملها انتقائي وقاصر على إدراك ما كان يروج في النقاش المجتمعي، الذي لا يزال مفتوحا، مما يعني أنها وقعت في المحظور، كما حدث لها مع دفاتر التحملات بالنسبة للمشهد الإعلامي التلفزي، وهذا سمح لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالحق في السؤال البديهي والمحوري عن الظرفية التي تمت فيها صياغة المشروع، والتي لم تكن حاضرة أمام اللجنة بكل حمولتها الاجتماعية والحقوقية والمطلبية المعبر عنها في فعاليات الربيع المغربي، الذي توج بالمنظومة الدستورية التي نالت التصويت بالإجماع من قبل الشعب المغربي، مما يتيح تمديد السؤال إلى الخلفيات التي وجهت أعضاء اللجنة من ممثلي “النقابة الحزبية وفدرالية الباطرونا” في وضع هذه المدونة التي لم تحمل من نبض الشارع وتطلعاته أي جديد، اللهم تكريس المنظور السلطوي والطبقي في هذا المشروع الذي سمي بمدونة الصحافة والنشر.
ليسمح لنا أصحاب المدونة العتيدة، التي صنعت في غياب مشاركة ممثلي الصحافيين الحقيقيين، أن نصارحهم بالجريمة التي ارتكبوها في حق الفاعلين، الذين كانوا ينتظرون من اللجنة العلمية أن تقدم أرضية أولية أو رؤيا تمهيدية لما يجب أن تكون عليه صياغة مشروع المدونة من خلال نقاش عمومي وواسع حولها، حتى تكون معبرة عن إرادة الفاعلين في المشروع الذي سيحتكمون إليه، سواء في فض النزاعات المهنية أو الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين، أو بتأهيل مقاولاتهم والتنصيص على منظومة الحقوق والواجبات، التي ستخضع لها الممارسة الصحفية بعد المصادقة على هذه المدونة التي نعتبرها في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، “مهزلة” كبرى يستحق من استفادوا من التعويضات على صياغتها كل التقدير والتنويه، الذي يكشف عمق المؤامرة والضرب من تحت الحزام، الذي عبروا عنه في هذا العمل القانوني الضعيف، الذي صاغوه بالوكالة عن الحزب الذي يقود الحكومة والوزارة معا، في الوقت الذي يصنفون فيه أنفسهم من التيار اللبرالي والديمقراطي واليساري، مما يعني بالضرورة أنهم كانوا أداة طيعة وجاهزة للقيام بصياغة هذه المدونة المشؤومة.