مراسلة / مراد لكحل
على إثر ترأس جلالة الملك بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء 13أكتوبر 2015، جلسة عمل خصصت للقطاع الطاقي، وأساسا البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، ليعطي في أعقاب هذه الجلسة تعليماته من أجل إعداد تصور شامل بشأن إستراتيجية طاقية كفيلة بتحقيق انسجام أكبر بين مختلف الفاعلين المعنيين، وجهت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة رسالة إلى رئيس الحكومة من أجل إشراكها في بلورة هذا التصور.
كانت هذه الرسالة مناسبة من أجل اطلاع رئاسة الحكومة على النقاط التالية:
أولا: التأكيد على أن نجاح أي إستراتيجية في القطاع رهين بمدى إشراك وانخراط كل مكوناته بدءا بالشريك الاجتماعي – الجامعة الوطنية لعمال الطاقة – باعتباره فاعلا أساسيا في المنظومة الكهربائية، وباعتباره جامعة مواطنة انخرطت منذ التأسيس من خلال منظمتها الاتحاد المغربي للشغل في معركة تحرير الوطن، و ناضلت منذ فجر الاستقلال من أجل إنجاح و رش مغربة أطر ومستخدمي القطاع، لتواكب بعد ذلك على مدى ستين سنة جميع التحولات والإصلاحات التي عرفتها المنظومة الكهربائية، مساهمة بذلك في بلورة كل الاستراتيجيات في إطار مقاربة تشاركية رجحت من خلالها مصلحة الوطن والمواطنين و مصلحة العاملين بالقطاع.
ثانيا: التعبير عن قلق وانشغال الكهربائيين والكهربائيات في ظل هذا المنعطف الخطير و المرحلة الصعبة جراء الكم الهائل من مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة والتي تهدف في معظمها إلى تفكيك القطاع، قلق يبرره إيمان الكهربائيين بأن انهيار هذه المؤسسة هو انهيار للحقوق وللمكتسبات، وكذا تهديدا لاستقرارهم المهني والاجتماعي.
وإذ تخبر الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الكهربائيين والكهربائيات بمضمون هذه الرسالة تجدد دعوتها إليهم، نشيطين ومتقاعدين أطرا و مستخدمين إلى مواصلة التعبئة الشاملة و الدائمة، لصد كل المخططات التي تستهدف الإجهاز على القطاع، عبر محاولة تمرير مشاريع قوانين تراجعية متمثلة أساسا في مشروع القانون رقم 48.15 يهم ضبط قطاع الكهرباء والذي سيشكل – في حالة تمريره – منعطفا خطيرا في تاريخ المؤسسة خصوصا، والمنظومة الكهربائية عموما، كما تحذر من أي مقاربة تجزيئية أو إقصائية، وتؤكد على ضرورة إشراكها عبر التداول والمناقشة في هذا المشروع قبل تمريره على البرلمان صونا للحقوق و حماية للمكتسبات.
