يبدو أن عنوان هذه المقاربة للموسم الدراسي الجديد لا تتوخى التوجه النقدي المعارض والبناء للسياسة الحكومية، التي للأسف لا تتحرك بالسرعة الملائمة لمتابعة القضايا التي تنخر جسد نظامنا التعليمي، ولا تطرح أي جديد حول الكيفية التي تعالج بها هذه القضايا المطروحة، ولا تسمح بالتأهيل كتحقيق الفعالية والشفافية والإنتاجية المطلوبة من هذا القطاع المسؤول على تكوين رأس المال البشري

أصبحت مشاكل نظامنا التعليمي القانونية والتنظيمية خارج أولويات عمل الوزارة الوصية والأطراف المهتمة بهذا القطاع، بما فيها المجلس الأعلى للتعليم، الذي كان يقيم العملية التربوية والتعليمية ويقدم الاقتراحات لتفعيلها وتطويرها بما فيها التي يقترحها وزراء الأحزاب في التعليم والتربية والتكوين، المرتبطة بالمناهج والمقررات والخرائط المدرسية، والاختيارات التعليمية السنوية، كما يظهر في ترجمة وتطبيق تعلم العلوم باللغة الإنجليزية، بعد أن تخلى عن الفرنسية في تدريسها  

من من المغاربة يمكن أن يعترض على تدخل الحكومة في تطبيق سياستها في قطاع التعليم، الذي لا يزال تحت ضغط الإكراهات والملفات العالقة في هذا القطاع، الذي يظهر أن هناك توجها لإبقاء دار لقمان على حالها .. وبالرغم من أن الإجماع الوطني حول إصلاح نظامنا التعليمي يحاول أن يتدارك الزمن المهدور، والتكاليف المالية المتصاعدة المرصودة في ميزانية الدولة

إن الحوار المفتوح بين الوزارة والنقابات التعليمية حول النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع وعقلنة تسييره، أصبحت تفرض على جميع الأطراف تحمل المسؤولية واقتراح الحلول الكفيلة بتطويره في كل أسلاكه، وعدم الرهان على القطاع الخاص، الذي يتوغل اليوم في كل المنظومة التعليمية على حساب القطاع العام، خاصة في التجمعات السكانية الكبرى الحضرية، والالتزام بالأهداف الوطنية التي يقوم عليها الإجماع الوطني حتى الآن