يبدو أن الحقل الإعلامي بالمغرب، أصبح مشرعا على مصراعيه لكل من هب ودب، من المتطفلين والدخلاء والانتهازيين، حيث صار الوضع الذي يعيشه غير مطاق على الإطلاق، في ظل هيمنة مجموعة من الدخلاء عليه، والذين نصبوا أنفسهم بقدرة قادر أوصياء عنه، ومن بين هذه الفئة نجد مجموعة من الموظفين المنتمين للوظيفة العمومية، والذين نصبوا أنفسهم ناطقين رسميين باسم هذا القطاع، وذلك ضدا على القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، والتي تمنع الموظف في القطاع العمومي من مزاولة أي نشاط آخر مدرا للدخل، استنادا إلى الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي ينص بالحرف “ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا…..”.
وبالرغم من ذلك، نجد هذه الفئة من الموظفين، تتحدى القوانين المنظمة، ضاربة بها عرض الحائط، ومتمادية في مباشرتها لمهام إعلامية متنوعة، مستغلة في ذلك السكوت المطبق، وغض الطرف من قبل الجهات المسؤولة، لتظل بذلك الفئة المذكورة من الموظفين، متمادية في خرقها للقوانين، بل الأكثر من ذلك، يعمل مجموعة منهم على تأسيس مقاولات صحفية، يستفيدون من خلالها من الدعم العمومي للمقاولات الصحفية، واستفادتهم من البطاقة المهنية الممنوحة من طرفة وزارة الاتصال، وكذا استفادة بعضهم من البطاقة المجانية للقطار، في حين نجد عددا كبيرا من الصحفيين المهنيين محرومين من حقهم الذي صادرته منهم هذه الفئة الدخيلة، على الميدان الإعلامي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نسوق في هذا الإطار نموذجا لجريدة محلية تصدر من تاونات، يديرها موظف بالبرلمان، ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم الصحفيين، وترأسه لجمعية وطنية للصحافة، والأكثر من ذلك، استفادة الموظف الصحفي ولسنوات عديدة من الدعم العمومي لوزارة الاتصال، وحصوله على البطاقة المهنية، مع استفادته من البطاقة المجانية للقطار.
أمام هذا الوضع الموبوء، ألم يحن الوقت بعد لتطهير المشهد الإعلامي بالمغرب من هؤلاء الدخلاء، ووضع حد لهذا التسيب الذي عشش في الجسم الإعلامي لسنوات خلت.
لذا نطالب وزارة الاتصال، وإدارة البرلمان، بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بالصحفي الموظف بالرلمان، والذي يصدر جريدة محلية باقليم تاونات، وذلك أملا في وقف نزيف هدر المال العام بدون موجب حق.
