المذكرة التفسيرية التي أرسلتها
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
إلى وزارة الاتصال ردا على صيغة 14 أبريل 2014
حول نص مشروع قانون انتخاب
المجلس الوطني للصحافة

الباب االثالث:
التنظيم المالي والإداري

1 – تشير فصول هذا الباب الثالث من المادة 19، إلى المادة 22، إلى مصدر ميزانية المجلس، ومجالات صرفها، وكيفية محاسبة الآمر بالصرف عليها، وتوضح المادة 20 ما فرض على المقاولة الصحفية من مساهمة 1 % من مداخلها، والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حالة رفض أو تعثر أدائها، دون أن تتحدث المادة عن ما يمكن المقاولة الصحفية في الحصول على الموارد الصافية، التي تسمح بالوفاء بالأداء، حيث لاتستطيع أغلبية المقاولات تحقيق التوازن في ميزانياتها، وتسديد ضرائبها، وأداء أجور العاملين فيها، فبالأحرى، المساهمة في ميزانية المجلس من مواردها، التي تتراجع باستمرار، في ظل مناخ العمل والسوق، وباقي الإكراهات المادية التي تعاني منها.

2- تحدد المادة 22، محاسبة المجلس، التي توضع تحت نظر خبير مالي محلف، ولا تشير إلى عرضها على المجلس قصد محاسبة الرئيس عليها، كما هو حال جميع المؤسسات المعنية المنتخبة أو الإدارية، التي تخضع قوانينها المالية إلى أعضاء هذه المجالس في دورات عادية أو استثنائية، وهذا ما يحتم ضرورة تعميق البحث في إشكالية إخضاع مالية المجلس الوطني للصحافة للمحاسبة الديمقراطية، قبل عرضها على الافتحاص من قبل مكاتب الخبرة المحلفة.

3 – إن ما تطرحه المادة 26 من هذا الباب الثالث يطرح أـكثر من علامة استفهام حول ما تسمح به لرئيس المجلس فيما يتعلق بالتحصيل الإجباري والجبري لمساهمة المقاولة الصحفية، وما يمكن أن تتعرض له في حالة رفضها وامتناعها عن الأداء، فمن جهة لا يملك المجلس الوطني للصحافة بقوة القانون المنظم للشركات والمقاولات هذا الحق في الحصول على مساهمة المقاولة التي لا ترتبط بالمجلس إلا بالانخراط الطوعي وعبر امتلاك العاملين فيها للبطاقة المهنية التي يسلمها، كما أنه ليس مساهما في رأسمال المقاولة حتى يفرض عليها هذا الإجراء القانوني في الوقت الذي لايساهم في تقوية وضعها المالي والمهني والإنتاجي والتسويقي الذي تجابهه بإمكانياتها اتجاه جميع الأطراف التي تتعامل معها كالديون التي تتراكم عليها مثلا، بما فيها مستخدميها، وهذا ما يستوجب إعادة النظر في هذه المادة، خصوصا أن القاعدة العريضة من ناشري الصحف لم تتمكن من إنشاء الجريدة المقاوة بعد، فبالأحرى الوفاء للمجلس بهذا الالتزام المالي.

الفرع الثاني
بالنسبة للقسم الثالث المتعلق بالتأديب، الذي يتضمن أربعة فروع، ويشمل المواد من 35 إلى 52، فيمكن إيجاز ملاحظات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة حولها فيما يلي:

1 – في الفرع الثاني من هذا القسم الثالث المعلق بالتأديب، نجد أن اتخاذ القرار مرتبط بلجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التي تملك وحدها كل الصلاحيات القانونية للبث في الشكوى، واتخاذ القرار التأديبي بشأنها وفق المادة 35، والذي على ضوئه تتحدد المسطرة التأديبية في هذه اللجنة المتضمنة في الفرع الثاني من هذا القسم الثالث.

2 – فيما يخص الفرع الثالث المتعلق بالعقوبات التأديبية، فيتضمن المواد من 45 إلى 53، فنجد في المواد 46 و 47 و 48، إجحافا في حق الصحفيين والإعلاميين، الذين تصدر في حقهم عقوبات تأديبية من لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية، التي قد تكون طرفا في الدعوى، خصوصا، إذا لم تتوفر اللجنة على كل القرائن والأدلة، التي تدين الصحفي والمقاولة الصحفية، التي تستدعي هذه العقوبات التأديبية، أو كان هناك تحامل لأعضاء اللجنة وانحيازهم للجهات المتقدمة بالشكوى ضد الصحفي أو المقاولة الصحفية.

3 – تؤكد المادة 52، بأن القرارات التأديبية للمجلس، لا تحول دون رفع الدعوى الجنائية
أو المدنية، مما يعني استمرار الملاحقة القضائية للصحفي أو المقاولة .. وبالتالي، انعدام الجدوى من وجود المجلس الوطني للصحافة، والقيمة الأخلاقية والقانونية لقراراته التأديبية.

4 – الطعون في قرارات المجلس، التي ترفع لدى المحكمة الإدارية، تصبح لاغية بحكم قضائي، لا يسمح للمجلس بتصحيح الأخطاء في قراراته وعقوباته .. وهذا، يحرض على طرح سؤال القيمة الاعتبارية والمهنية والقانونية لوجود المجلس في نهاية المطاف.

5 – الإلحاح على كتمان أسرار لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وتجنيب العلنية في مراحل التقاضي أمام المجلس، سواء تعلق الأمر بالوساطة والتحكم والعقوبات، التي يصدرها المجلس، يؤكد على انعدام المصداقية، وإمكانية الخطأ من قبل لجن المجلس الخاصة بالوساطة والتحكيم، والمتعلقة بأخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ويفقد المجلس معها الخلفية الجوهرية من وجوده، بدل السلطة القضائية، التي كانت تتولى الأمر من قبل، ويفتح المجال للتشكيك من البداية في تدخل المجلس، الذي وجد أصلا لحماية الصحفي والمقاولة الصحفية وتوجيهه المهني.

يتبــع