أضحى الخطاب عن الأزمة الاقتصادية متجاوزا من قبل الحكومة التي أصبحت تراهن على ربح الوقت فقط، وانتظار ما لم يمكن أن يتحقق من انفراج اتجاه تداعياتها المقلقة للجميع، بما في ذلك الأقلية المحظوظة التي استباحت برفاهيتها كل المعدلات المقبولة، والتي لا يهمها استقرار الوطن والسلم الاجتماعي، وضمان العيش الكريم للأغلبية المسحوقة، التي أصبح بؤسها يتحرك بقوة في شوارعنا إلى الدرجة المثيرة لأكثر من علامة استفهام، بين هذا البذخ الفاحش الذي تعيش فيه الأقلية المحظوظة، والفقر المتواصل في الارتفاع الذي تعيش فيه الأغلبية المقهورة.
إلى من يتجه فقراء ومسحوقو الوطن اليوم وهم في وضع الهشاشة والإقصاء في جميع المجالات ..؟ وهل حكومتنا بقيادة رئيسها غير معنية بما يواجهه هؤلاء المحرومون من جميع أشكال الحماية، الذين أصبحت طوابيرهم في الشوارع المغربية والأسواق وحافلات النقل العمومي تطرح نفسها على ماهية وظائف هذه الحكومة التي فشلت في الحفاظ على كرامة المواطنين واضطرتهم لطلب الصدقة مع المهاجرين الأفارقة والسوريين، بعد أن تجاوزت أوضاعهم كل المعدلات العالمية، ويمكن أن تكون بالملموس الواضح قد تعدت 40 % التي سجلت من خلال تقارير التنمية الأممية من قبل .. فأمام تحرير السوق، وإلغاء الدعم وتراجع الاستهلاك، وارتفاع نسبة النضج وتكلفة المعيشة وتآكل ما تبقى من قوة شرائية في أجور العاملين من الطبقة المسحوقة والوسطى، والحرص الحكومي على التوازن الماكرواقتصادي المالي، ماذا في جعبة الحكومة لمواجهة تداعيات هذا الواقع الاقتصادي الملموس في المدن ..؟ أما الوسط القروي فحدث ولاحرج.
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نقدر طبيعة الأزمة الاقتصادية الوطنية، ولكن سياسات معالجتها الحكومية لم ترق إلى أدنى المطالب التي تعلن عنها الاحتجاجات الاجتماعية في جل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، والتي يمكن أن تفرز أوضاعا لا قدرة للوطن على مواجهتها .. فما الذي يمنع الحكومة الآن من التخلي عن القرارات التي أوصلت الحالة الاقتصادية والاجتماعية إلى ما هي عليه من تدهور وقصور ..؟ وهل رئيس الحكومة الذي حملته انتخابات نونبر 2011، لا يعرف المخاطر الكارثية لهذه الأزمة التي يواجهها بقراراته التي لا تحظى بالموافقة من الأغلبية المتضررة منها ..؟ وهل اتهاماته لمن يعارض منهجية تدبيره لا تزال مقبولة اتجاه البؤس المتحرك في شوارعنا ..؟
ستواجهنا يارئيس الحكومة كالمعتاد، بأن هناك من يعمل على فرملة جميع الخطوات والمشاريع التي تقترحها لوقف آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وأنك لم تتحمل المسؤولية في وضعية مريحة .. وأن المطالب المرفوعة من قبل النقابات والمعارضة والمجتمع المدني أغلبها سياسوي ودعائي فقط، وإنك لم تتهرب من الحوار الاجتماعي “المتوقف” برفضك لما تقترحه هذه الأطراف من أجل وقف النزيف الذي يعصف حاليا بأداء جميع القطاعات، وهذا في نظرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لايعفيك من تحمل المسؤولية في إيجاد الحلول التي يمكن أن تحظى بقبول معارضيك، خصوصا عموم الشعب المسحوق الذي أصبح خارج دائرة اهتمام حكومتك التي تشتغل على برامج ومشاريع لا علاقة لها بالمعيش اليومي لهذا العموم المسحوق، الذي فقد جميع أشكال الحماية التي تمنحه القدرة على مواجهة تداعيات الأخطاء التي ترتكبها حكومتك في ترجمة برنامجك الانتخابي المعني بتطبيقاته التي تخدم تطلعات المجتمع في جميع المجالات.
إن الوزراء الذين يسيرون المالية والاقتصاد والشغل والحكامة والشؤون الاجتماعية معنيون بهذه الملاحظات، التي نرفعها لرئيس الحكومة الذي يجب أن يتحرك قبل أن يجد نفسه مضطرا إلى القبول الاضطراري بما يطرحه المجتمع في هذا الظرف الذي اتسعت فيه رقعة السخط والغضب على سياسته وسط العمال والموظفين والمتقاعدين والعاطلين، وإن لم يستدرك الزمن المتاح أمامه للتخفيف من نتائج قراراته الاقتصادية التي عمقت الفوارق والبطالة والفقر، وفاقمت نسب ضعف الخدمات الصحية والتعليمية وباقي المطالب التي يقوم عليها العيش الكريم للمواطنين، سواء في الوسط الحضري أو القروي والذي أصبح البؤس والإجرام بديلا له في شوارعنا.
