هشام بوحرورة
احتضنت محكمة الاستئناف بمكناس، يوم 12 دجنبر 2015، جلسة محاكمة أعضاء المجلس القروي لجماعة أم الربيع المتابعين من طرف النيابة العامة بجريمتي إعطاء واستلام عن علم على سبيل الضمان، وإفساد العملية الانتخابية، وشهدت المحاكمة حضور جميع المتهمين باستثناء متهم واحد يؤازره النقيب السابق بهيئة مكناس الأستاذ بوزيان، وقد حضر عن المطالب بالحق المدني الأستاذ حسن السباعي الذي التمس من الهيئة اعتبار القضية جاهزة، الشيء الذي تمت الاستجابة له من طرف هيئة المحكمة، وبعد تلاوة السيد الرئيس على المتهمين المتابعة المسطرة في حقهم بداية بالرئيس السابق (ح ع ) أجاب أنه بالفعل قد تسلم شيكات من باقي المتهمين حتى لا يتمكنوا من خيانته والانصياع لتحالفه وقطع الطريق عن المعارضة، وهو ما أكده باقي المتهمين .. ليضيف المتهم( ز ) أنه بالإضافة إلى ما قاله الرئيس فإن فرض شيكات علی المتحالفين كانت الغاية منه منع أعضاء المجلس من الوقوف ضد قرارات الرئيس التأديبية اتجاه موظفي الجماعة، خصوصا أن غالبية الأعضاء تربطهم علاقة قرابة مع موظفي الجماعة، كما أضاف أن الشيكات التي تسلمها الرئيس كان الهدف منها منع أي احتجاج على القرارت التي يتخذها مهما كان نوعها، وأعطى مثالا على ذلك كأصحاب المقالع المتواجدة بتراب الجماعة لعلاقة القرابة بين أصحابها وأعضاء المجل، لتعطی الكلمة للأستاذ حسن السباعي الذي انتصب مطالبا بالحق المدنى عن السيد معديني محمد وطالب بتعويض مدني قدره 1 درهم رمزي يؤديه المتهمون السبعة على سبيل التضامن، وفي الدعوی العمومية عرج المحامي علی الوضع الخطير الذي أصبحت عليه جماعة أم الربيع وأن القضاء هو السبيل الوحيد للضرب على أيدي المتهمين الذين أوصلوا الجماعة إلي ما هي عليه الآن، مع العلم أنها تصنف من ضمن الجماعات الغنية في المغرب، كما أوضح الأستاذ حسن السباعي أنه تم الحجز على جميع ممتلكات الجماعة، مما خلق وضع اللاستقرار بالجماعة، كما أشار إلى أن هناك ملفا معروضا على أنظار محكمة الجرائم المالية بفاس، يتابع فيه الرئيس السابق للجماعة، وهو الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي بخنيفرة، و في الأخير التمس من المحكمة الموقرة تنظيف الجماعة من أمثال هؤلاء الذين عاثوا فسادا بالجماعة وحماية للمال العام وإعادة الاعتبار لساكنة المنطق، لتقرر المحكمة حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم لجلسة 29/12/2015، و للإشارة فقد عرفت الجلسة مشاداة قوية بين الأستاذين المحاميين، ونقاشا قانونيا طويلا اضطرت معه المحكمة للتدخل لأكثر من مرة لتلطيف الأجواء.
