نستهل مقالنا هذا الخاص بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بما جاء في رسالة السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لسنة 2025، الذي أوضح فيها أن الكثير من الصحفيين يتعرضون للاعتداءات، والاحتجاز، والمضايقات، بل ويفقدون حياتهم خاصة في مناطق النزاع، والذي دعا في نفس الرسالة، إلى تمكين الصحفيين من أداء مهامهم بحرية تامة، دون خوف أو تحيّز أو محاباة .. مؤكدا على أن فقدانهم لهذه القدرة لا يمسهم وحدهم، بل يشكل خسارة للمجتمع بأسره ..  ونقول بدورنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة: إن (03 مايو من كل سنة) .. هي ذكرى سنوية لحرية الصحافة، وهي ليست ككل الذكريات المتعارف عليها، بل تعتبر وقفة تأمل يتم خلالها وقوف المهنيين على مستجدات الحقل الصحفي والإعلامي الوطني، وهي موعد سنوي خاص بتقييم حرية العمل الصحفي، وقراءة متأنية لما عرفته سنة مضت، ومناسبة لتسليط الضوء على ما تحقق من إنجازات، كما هي مناسبة لتذكير الجهة الوصية على قطاع التواصل بضرورة تحمل مسؤولياتها ورفع كل المعوقات والقيود التي تواجه المهنيين، والمطالبة بالحقوق المشروعة التي يضمنها دستور الوطن

ذكرى هذه السنة (2025) تخلدها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كما دأبت على ذلك منذ تأسيسها بتاريخ 29 يناير 1999، تحت شعار:

النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة،

جهاز قوي خطابا وحكمة

أجل، نجدها في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المناسَبة المُناسِبَة لمناقشة ما آل إليه الواقع الصحفي والإعلامي ببلادنا في الوقت الراهن، بالمقارنة مع ما يشهده العالم من حراك سياسي واجتماعي، وما تعرفه حرية الصحافة بالمغرب من تدهور، وما عرفته الساحة الصحفية مؤخرا، من اعتداءات، ومحاكمات وانتهاكات ومضايقات مرفوضة، تعرض لها المهنيون، أثناء تغطيتهم للعديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية بمختلف المدن المغربية، سواء منهم الذين يتوفرون على البطائق المهنية التي كانت تسلمها وزارة الاتصال، والتي أصبح أمر تسليمها بيد المجلس الوطني للصحافة -المنتهية ولايته والذي فشل في أداء مهمته خلالها-، مما جعل السلطة التنفيذية في خرق صارخ للأعراف والمقتضيات تعمل على تعيين اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، -التي اعتُرف بعدم دستوريتها من لدن العديد من الوزراء السابقين والخبراء- .. التي خول لها التحكم في منح ما يسمى ب. “البطاقة المهنية السحرية” .. الشيء الذي، يعد تدخلا في الشأن الذاتي للمهنيين ومزعجا ومؤثرا على أدائهم، أو حتى الذين لا يتوفرون إلا على بطائق جرائدهم ومواقعهم الإخبارية، وذلك لأجل ثنيهم عن فضح الفساد، والتشهير بمن ثبت تورطهم في قضاياه، كما إخراس صوت الصحافيين، ومضايقتهم أثناء أداء واجبهم المهني، الأمر الذي يرمي لا محالة إلى إعدام الصحافة بالمغرب .. وخصوصا، المستقلة، دون أن يفكر المسؤولون عن هذه الاعتداءات وهذه التصرفات اللامسؤولة والخارجة عن حدود اللباقة في التعامل مع المواطنين عامة والصحافيين والإعلاميين على وجه الخصوص، دون أن يفكر المسؤولون  أن هؤلاء (الصحافيين والإعلاميين) ليست لهم مشاكل مع الوطن، سوى أنهم يؤدون المهام الملقاة على عاتقهم بحكم أنهم ضمير الأمة الملتزمون بأخلاقيات المهنة، ويريدون إطلاع الرأي العام الوطني على ما يدور حوله وما يستجد من أحداث في الساحة الصحفية الوطنية والدولية .. وذلك، حرصا منهم على مصداقية الإعلام الوطني وجعله مواكبا لما يشهده ميدان الاتصال من تطورات، وما يتطلبه الوضع الحالي للبلاد، وما يسعى إليه المواطن المغربي، الذي يريد الوصول إلى إعلام حر مستقل يقترب من اهتماماته

وكما جرت العادة، فكلما حصلت مثل هذه التعسفات على المهنيين وهذا الانتهاك لحقوق الإنسان، ومن منطلق تمثيلها لخدام مهنة المتاعب، الذين من واجبهم عليها إيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة، إلا ورفعت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة صوتها عاليا للتنديد بهذا التصرف، الذي لايمت بأي صلة للمسؤولية الملقاة على عاتق من بيدهم زمام الأمور، وفي ذات الوقت، تقدم تضامنها المطلق واللامشروط مع المعتدى عليهم، كما تعمل على مراسلة الجهات المختصة لتبليغها بتظلماتهم .. ( وزارة التواصل الوصية على القطاع -التي سبق أن أعلنت عن وضع آلية لتلقي شكايات الصحافيين الذين يتعرضون للاعتداءات .. لكن، للأسف الشديد بقيت هذه الآلية بدون تفعيل- .. وزارة الداخلية و وزارة العدل) .. وذلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، هذا من جهة

 من جهة أخرى، لا بد بالمناسبة من التطرق إلى ما أصبح يعرفه المنتوج الصحفي من تدهور وسطحية، وهزال مضامين الأعمال الصحفية في مختلف المنابر، مما يوضح انسداد الآفاق .. ومدى إكراهات الواقع الذي يتجاوز إمكانيات ومؤهلات القائمين عليها، الشيء الذي يحول بينهم وبين تقديم المنتوج الصحفي الوازن والمطلوب، الذي يمكنه أن يعكس الأحداث المهمة في البلد في ظل العولمة التي غزت العالم وأصبحت تلعب الدور الكبير

نختم هذا المقال المتواضع، بما اختتم به السيد الأمين العام للأمم المتحدة رسالته، حيث دعا الجميع إلى حماية حرية الصحافة، وضمان سلامة الصحفيين، بالإضافة إلى التوصيات التالية التي سنرفعها لاحقا إلى الجهات المعنية نوجزها فيما يلي:

* العمل على فرض تعميم الاستفادة من دعم الدولة المخصص للمنظمات النقابية، وفق معايير محترمة، و دمقرطة شروط توزيعه، بغض النظر عن مستوى التمثيلية النقابية، حتى لا تبقى وحدها النقابات المقربة هي المستفيدة، وذلك لتحفيز جميع الصحافيين والإعلاميين

* إتاحة فرص العمل للمهنيين، وفق الشروط الضرورية لممارسة المهنة بنزاهة واحترافية

* تمكين المقاولات الصحافية من العمل في مناخ تطبعه الديمقراطية والمساواة والحماية الكاملة

* وضع حد للفوضى المستشرية في الميدان من جهة، والقضاء على الاحتكاريين الذين “تعج” بهم الساحة من جهة ثانية، كما إتاحة الفرص المواتية من جهة أخرى لمواكبة التحول السياسي والإصلاحات التي تعرفها البلاد في ظل العهد الجديد

* الارتقاء بالوضع الاعتباري للمهن الصحافية والإعلامية لتكون مجسدة لسلطة الرأي العام، القادرة على القيام بكل وظائفها القانونية والدستورية، نيابة عن المجتمع في الإخبار والمساءلة

* تسهيل مأمورية المهنيين، وتخويلهم الحق الكامل في الوصول إلى المعلومة، والسماح بنشرها دون قيد أوشرط، مع الحق بالاحتفاظ بسرية المصادر، وذلك سعيا إلى تحسين أدائهم، ونشر ثقافة المواطنة الحقة

وفي الختام، كل يوم عالمي لحرية الصحافة وجميع مناضلي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على الخصوص، وكل حاملي الهم الصحفي بالوطن على العموم بخير