مراسلة – هشام بوحرورة
ما يزال مشروع تثنية الطريق الرابطة بين خنيفرة وبجعد يراوح مكانه، رغم الوعود المتكررة والتصريحات المتباينة، مما يُثير موجة من الاستياء في صفوف ساكنة الإقليم، التي كانت قد علقت آمالاً كبيرة على هذا الورش الطرقي المهم لفك العزلة وتحسين ربط الجهة داخليًا
وفي تصريح حديث، أكد البرلماني الاستقلالي ورئيس جماعة أم الربيع، السيد صالح أغبال، أن وزارة التجهيز والماء تواصل التزامها بتمويل المشروع، وأن كافة الدراسات التقنية والتخطيطية قد تم إنجازها، إلا أن العرقلة، حسب قوله، تعود بالأساس إلى “غياب التجاوب العملي” من طرف مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، الذي لم يحسم بعد في مشاركته الفعلية في المشروع، رغم مرور سنوات من النقاش والإعداد
ويبدو أن هذا التعثر لا يقتصر على الجوانب التقنية أو المالية، بل يتداخل فيه البعد السياسي كذلك، حيث يشهد الملف تجاذبات وتراشقاً إعلامياً بين عدد من المنتخبين، مما ساهم في خلق ضبابية لدى الرأي العام، وزاد من غموض الجهة الحقيقية المسؤولة عن هذا التأخير غير المبرر
في ذات السياق، وجهت النائبة البرلمانية سعدية امحزون سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، مطالبة بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب تعثر المشروع، ومصير التمويلات المخصصة له، وكذا الطرف المعني بتأخير انطلاق الأشغال
ويحذر متتبعون من أن استمرار الغموض وغياب الشفافية في تدبير هذا المشروع، من شأنه أن يضر بصورة المؤسسات المنتخبة، ويقوض ثقة المواطنين في الوعود التنموية، كما تتصاعد الأصوات المطالبة بخروج رسمي من وزير التجهيز والماء، ومن رئيس الجهة، من أجل كشف الحقيقة وطمأنة الساكنة
إن مشروع تثنية طريق خنيفرة – بجعد لا يمثل مجرد بنية تحتية، بل يعد مطلبًا تنموياً ملحاً، من شأنه تحسين الربط بين أقاليم الجهة وتحفيز الاستثمارات وفك العزلة عن مناطق واسعة .. وبذلك، فإن أي تأخير إضافي يُعد هدراً لفرص التنمية، ويفتح المجال أمام التأويلات والتوظيفات السياسوية التي لا تخدم المصلحة العامة
