هشام بوحرورة

لا يزال التوسع العمراني بمركز واد إيفران يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل بروز أحياء جديدة ببنايات حديثة، كـ”دوار كرامة” الذي كان إلى حدود سنة 2015 أرضاً فلاحية وخالية من أي بناء، وبالرغم من أن تصميم التهيئة كان قد خصص فضاءات لبناء مسجد ومدرسة بالمنطقة، إلا أن هذه المرافق الحيوية لم ترَ النور، وحلت محلها بنايات سكنية دون توفير أدنى مقومات العيش الكريم

الحي الجديد، الذي يفتقر إلى شبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء، فضلاً عن غياب تبليط الأزقة والشوارع، حصلت فيه بعض البنايات على رخص بناء، ما يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في منح هذه التراخيص

مصادر محلية تشير إلى أن عدداً من سكان دوار “دراعوا”، الواقع في الجهة الغربية المحاذية لأراضي الجموع بجماعة آيت مولي، تم استثناؤهم من عملية التهيئة، رغم استيفاء بعضهم للشروط القانونية، كما تطالب فعاليات مدنية بفتح تحقيق شامل حول التراخيص الممنوحة، عبر العودة إلى صور الأقمار الصناعية التي توثق وضعية المنطقة قبل عام 2015، لفهم ملابسات ما يصفونه بـ”الاختلالات العمرانية”

وتزداد حدة الاستياء في مركز زاوية إيفران، حيث تفاجأ بعض السكان برفض طلباتهم لرخص البناء، رغم حصولهم في وقت سابق على رخص هدم لمنازل مهددة بالسقوط، ما يزيد من معاناتهم اليومية في المقابل، تتساءل الساكنة عن كيفية منح تراخيص بناء في منطقة تنعدم فيها البنية التحتية، وسط شبهات حول وجود تقسيم سري للعقار

وتفيد معطيات متداولة، بأن الأحياء التي أثارت الكثير من الجدل تخضع لنفوذ أحد نواب رئيس الجماعة الترابية واد إيفران، وهو المسؤول عن قطاع التعمير بالجماعة، وتطالب عدة فعاليات حقوقية ومدنية بإيفاد لجنة تحقيق جهوية وإقليمية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات التي قد تكون متورطة في خرق القانون إن ثبت ذلك