مراسلة –  عمر خليل

لم يكسر هدوء وسكينة القرية الحدودية سيدي بوبكر، التابعة إداريا لعمالة إقليم جرادة، سوى الحديث عما شهدته دورة المجلس القروي للجماعة من تهجمات وتوعد و وعيد وسب وقذف ـحسب ما جاء في المراسلةـ في حق مستشارة جماعية من طرف رئيس المجلس الاستقلالي الانتماء، المتربع على عرش الرئاسة منذ عقود، لا لشيئ، إلا لأنها طالبت بالإفراج عن تعويضات المهام والتمثيل المقررة لها  قانونا، باعتبارها عضوة في المكتب بصفة نائبة سادسة للرئيس

إن صدور حكم جنحي سالب للحرية في حق المعنية بالأمر لم يحرمها من التعويضات المذكورة، ولم يحرمها من عضويتها في المجلس بصفتها كنائبة للرئيس .. إذن، كيف يعقل أن تتم دعوتها لحضور أشغال الدورات ويتم احتساب تصويتها على النقاط المدرجة بجدول الأعمال وحاضرة في المحاضر الرسمية للدورة .. في حين، تحرم من تعويضاتها التي هي في أمس الحاجة إليها، بدعوى أن عمالة جرادة لم تمنح الضوء الأخضر لرئيس لصرفه

السؤال الحارق الموجه للسيد الرئيس .. إذا كانت هذه المستشارة فاقدة للأهلية، فلماذا أصلا تدعوها لحضور جلسات المجلس ..؟