ثقة مهنيي الصحافة في المؤسسات تستعاد حين يشعرون بأن القانون فوق الجميع، بلا استثناء .. في هذا السياق، تبرز قضية الصحفي حميد المهدوي – التي حظيت باهتمام واسع من الرأي العام – كمقياس حي لمدى جاهزية المجتمع للدفاع عن حرية التعبير، خصوصا حين تتعلق هذه الحرية بقضايا تهم المصلحة العامة

في هذه القضية، كشف الزميل المهدوي من خلال فيديو بعنوان “المؤامرة”، نشره ليلة البارحة، عن تفاصيل إحدى مداولات لجنة التأديب التابعة للجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر المنتهية ولايتها، التي ناقشت موضوع حرمانه من بطاقة الصحافة

يعكس فيديو “المؤامرة” ـحسب الزميل المهدوي ـ مؤشرات واضحة حول واقع حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في المغرب، في ظل تحديات وضغوط متصاعدة .. تشهد مشاهد الفيديو “المؤامرة” الموثقة تجاوزات واضحة، حيث صدرت تصريحات جارحة من رئيس اللجنة، واستخدم باقي الأعضاء تعابير غير مناسبة تحمل إساءات ضمنية، تغيب عنها روح الاحترام واللباقة التي ينبغي أن تسود بين الزملاء

مثل هذه التصرفات تضر بصورة المغرب الطموح إلى الانفتاح والتنمية، وتهدم الأسس الجوهرية للنقاش الحر والمسؤول الذي يجب أن يرافق كشف الحقائق

واستنادا إلى ما جاء في فيديو “المؤامرة”، تقع على عاتق الجهات المختصة مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا السلوك، ومحاسبة المخالفين قانونيا، حفاظا على كرامة المهنة وسمعة المؤسسات، ويذكر هنا بأن قانون الصحافة 88.13 يحمي الصحفيين من التضييقات، ويلزم اللجان بالالتزام بالشفافية والاحترام المتبادل

الجدير بالذكر، أن قضية حميد المهدوي تتجاوز البعد الفردي، لتكون مرآة حقيقية لواقع حرية التعبير في المغرب، فحماية الصحفيين من الضغوط تعد ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي يسعى إلى التقدم والعدالة، وعلى الجميع -من مؤسسات ومواطنين- العمل سويا لضمان هذا التوازن، وحماية حرية الصحافة كركيزة أساسية لبناء مجتمع حي وحيوي

وفي هذا السياق، تؤكد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي أخذت على عاتقها ومسؤوليتها منذ تأسيسها سنة (1999)، دعم جميع الفاعلين الصحافيين و الإعلاميين، العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، – حتى الذين يختلفون معها في الاختيار النقابي – وبالمناسبة تطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الشفافية في اللجان المختصة