في ظل الانفجار الأخير للتسريبات المتعلقة باللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر – المنتهية ولايتها – التابعة للمجلس الوطني للصحافة والقانون المنظم لها، برزت الحاجة الملحة إلى استعادة الحوار التشاركي بين وزارة التواصل والنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة وجميع مكونات الجسم الصحفي، من أجل معالجة حالة الاحتقان الراهنة وتفعيل التعددية النقابية في العملية الانتخابية

تأتي هذه الرسالة للدعوة لاستئناف حوار تشاركي لتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتفعيل التعددية النقابية .. وفي هذا السياق، تؤكد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على مطالبها المشروعة في إطار حوار ديمقراطي مفتوح وصريح يضمن تمثيل جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الإعلامي الوطني، ويراعي حقوق الصحافيين ويعزز استقلالية المجلس الوطني للصحافة

وفي هذا الصدد، نلفت نظر سيادتكم، السيد الوزير، إلى أن فتح الحوار يجب أن يقوم على المقاربة التشاركية التي طالما دعت إليها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في كل المناسبات

وحتى يتم انتخاب المجلس الوطني للصحافة وفق تطلعات عموم المهنيين عبر الهيئات التي تمثلهم، ويتم تلافي الأخطاء التي ارتكبت، يجب تفعيل التعددية النقابية في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، الذي لا يجوز أن يكون الحوار حوله مقتصرا فقط على النقابات التي تقف وراء الإكراهات التي يواجهها الفاعلون اليوم، من جهة، ومن جهة ثانية، يجب سحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة (الذي اعتمدته الحكومة في يوليوز 2025)، من مجلس المستشارين لإخضاعه للمراجعة

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المؤمنة بالتنوع والتعدد في التوجهات والاختيارات النقابية، لا نطلب الحوار من أجل تسجيل الحضور الدعائي، وإنما من أجل حوار يؤدي إلى حل المشاكل العالقة، بعيدا عن الانتهازية والركوب على المطالب العادلة للمهنيين في المشهد النقابي الوطني

إننا نود بإخلاص فتح حوار وتشاور موسع مع كافة الفعاليات المؤطرة للصحفيين والإعلاميين والمتدخلين الرسميين، لاحتواء أزمة الثقة بصفة خاصة، ولتوظيف الإعلام في المعارك التي يخوضها الوطن من أجل استقلاله وتدبيره الديمقراطي الحداثي وفق توجيهات جلالة الملك نصره اللـه الواضحة والشجاعة

أنتم تعلمون، السيد الوزير، أكثر من غيركم أننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة حريصون على إشراك جميع المنظمات المؤطرة للفاعلين في كل القضايا القانونية والتنظيمية، ونرفض سياسة الأمر الواقع التي لا يزال “الحرس القديم” المهيمن على الوزارة يمارسها للدفاع عن نفوذه ومصالحه .. وسنحتفظ بحقنا في الدفاع عن المهنيين وإنهاء هذه الهيمنة على الوزارة من جهات سقطت فجأة على المجال الصحفي والإعلامي تحت مظلة اصبحت تتحكم فيه وتبسط نفوذها على السواد الأعظم من الفاعلين الذين تم استبعادهم من الحوار مع الوزارة حول المنظومة القانونية

نخبركم، السيد الوزير، أننا عازمون على طرق جميع الأبواب والمؤسسات حتى تتم تلبية هذه المطالب البسيطة، ولن نتأخر في تصعيد نضالنا وفق الشرعية القانونية المتاحة إذا ما وجدنا أنفسنا مضطرين إلى ذلك

إننا ننتظر منكم، سيادة الوزير المحترم، مبادرات شجاعة لتفادي الأخطاء المرتكبة التي أدت إلى انفجار فضيحة التسريبات، والعدول عن الدفع بمشاركة أطراف بعينها دون بقية أطياف المشهد النقابي الوطني التعددي، ولن يخامرنا الشك في أنكم ستنحازون إلى الموقف الذي يطوق الأزمة والاحتقان السائد .. لذلك، نجدد من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة مطلبنا في الحوار التشاركي للقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة وغيره، احتراما لمقتضيات التعدد السياسي والنقابي في الوطن

ختاما، إن الرهان على مخرجات الحوار التشاركي هو الذي سيسهل كل العقبات والعراقيل التي تحول دون الاستجابة لمطالب عموم الفاعلين .. وإلى حين استدراك الموقف من قبلكم، السيد الوزير، فإننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على استعداد للتعاون معكم لمعالجة المشاكل المطروحة، سواء في المنظومة القانونية التي يجب غربلتها، أو في عملية انتخاب المجلس الوطني للصحافة الذي ستوكل إليه كل القضايا القانونية والتنظيمية بعد انتخابه بالشفافية، والذي نتطلع لأن يكون ديمقراطيا وبمشاركة كل الأطراف المعنية به في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني