أوضح القاضي عادل فتحي، أن جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن قد توفقت، وكانت على صواب عندما وضعت يدها على أزمة الأمم المتحدة، وطالبت كحل جزئي في الوقت الراهن بضرورة تعديل قانون انتقاء الأمين العام لذات المنظمة، حيث كانت عملية الترشح تمر بشكل سري وغير ديمقراطي وغير شفاف، مما أعاق ولوج المرأة لهذا المنصب، علما أن الأمناء العامون الثمانية كانوا كلهم ذكورا.
وأضاف الأستاذ فتحي، أن ما يزكي طرح جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن على مستوى بلدنا سلسلة من القضايا، التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة، عبر وسائل الإعلام من قبيل قضية مي “فتيحة” بالقنيطرة، وقضية “سهام” الدروة، وقضية نائبة وكيل الملك “هند نصر الدين” لدى ابتدائية برشيد.
وللإشارة، فقد رفض القاضي عادل فتحي التعليق على القضايا الثلاث السالفة الذكر، نظرا لكونها محطة جدال ونقاش من طرف جهات أخرى، بما في ذلك القضاء، والذين يتوفرون على معطيات دقيقة يجهلها غيرهم، إلى جانب أنها موضوع مزايدات سياسية لا داعي للخوض فيها، مما يسبب تعقيدها.
وختاما أكد القاضي عادل فتحي، أن الحديث عن حرب عالمية ثالثة أضحى مألوفا في الوقت الراهن، وأن ما ستسفر عنه نتائج انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نوفمبر، هي التي ستحدد الإعلان عنها بشكل غير رسمي أو تفاديه.
