في انتظار تحقيق مناعة الوعي السياسي لدى المواطنين، الذين لا زالت نسبة الأمية والفقر مرتفعة بينهم، خاصة الفئات الهشة في التجمعات السكنية الكبرى، وفي العالم القروي، لن يكون بالإمكان تحقيق المشاركة الواسعة وحسن اختيار المرشحين، الذين يتوفرون على المؤهلات الانتخابية المطلوبة في المعرفة والبرامج الانتخابية، التي يتطلع إليها عموم المواطنين المغاربة، واستمرار الظواهر السياسية في الحملة الانتخابية المقبلة، وضرورة تعبئة المجتمع المدني لحماية نزاهتها، وعملية التصويت التي غالبا في الدول ذات النهج الحر في اقتصادها ونظامها السياسي ما تحدث عمليات استغلال كبير لوعي الأغلبية الساحقة من المواطنين بالوسائل اللاديمقراطية واللاقانونية، للحصول على الفوز في العملية الانتخابية، خاصة في نموذجنا المغربي، الذي لا زالت وضعيته تحمل خصائص دول العالم الثالث الحديثة الاستقلال، التي لم تعرف التحول الديمقراطي الحقيقي بعد

لن نراهن على التزام الأطراف الحزبية والنقابية والمستقلة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي التي لا تحترم الحد الأدنى من شروط الالتزام في العملية الانتخابية، ولن نراهن أيضا على تدخل الإدارة في هذا المجال، حيث يبقى المتاح في المجتمع المدني الذي يضم الجمعيات الثقافية والجمعوية المستقلة، حيث لا يمكن للمجتمع المدني التابع للأحزاب والنقابات المشاركة، أن يكون خارج مساندة مرشحي هذه المنظمات، مما يجعل الأمل مطروحا على المجتمع المدني والنقابي المستقل للقيام بهذه العملية، وهذا يقتضي تكليفه من قبل الدولة والأطراف المشاركة في الانتخابات، من أجل ضمان نزاهتها في كل مراحلها

هذه رسالة مباشرة للمجلس الوطني للمجتمع المدني والشباب، الذي يجب أن يوجه جمعيات المجتمع المدني إلى المشاركة في حماية نزاهة الانتخابات المقبلة، بالوسائل القانونية المتاحة أمامه، بعد أن سمحت القوانين الانتخابية الجديدة للمرشحين باستعمال الأموال، وإقامة الحفلات في الحملة الانتخابية، حيث يمكن أن يكون لذلك تأثير على التصويت، مما يعرض النزاهة المنتظرة منها إلى خطر التشويه، وصعود اللوبيات المناهضة للتغيير والديمقراطية والتحرر، وفرملة لصعود الكفاءات المؤهلة للتشريع والتدبير  والرقابة .. وننتظر من المجتمع المدني وكل الهيئات المعنية بالعملية الانتخابية، أن تساهم في هذه المعركة حتى نحافظ على ما كسبه الوطن من سمعة طيبة في العالم، وعلى المستوى القاري والجهوي

إننا في المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تشارك كل الغيورين على الوطن، وعلى الانتظارات المتلاحقة التي يصل إليها في جميع المجالات، سواء لتأمين استقلاله و وحدته الترابية، أو في دوره الطلائعي الدبلوماسي على الصعيد الإفريقي والعالمي، هو الذي يشجعنا على المطالبة بتوظيف المجتمع للقيام بالمهمة الرقابية في هذه الانتخابات، حيث يكون من الصعب على المرشحين استخدامه في التسويق الانتخابي .. خصوصا، المستقل عن الأحزاب والنقابات وذوي النفوذ الطبقي من المرشحين الأحرار في حالة السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات .. والأمل معقود على المجتمع المدني وعلى الشباب الذي يتطلع إلى تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد في العمل السياسي، الذي تعود إليه أغلب السلوكات الفاسدة في التدبير الحكومي والبرلماني والجماعي والجهوي، والسماح بترجمة تنفيذ مشاريع النموذج التنموي الذي ستكون الحكومة المقبلة المنتخبة مسؤولة على تفعيله على الأرض

إنه رهان كل المغاربة في إنجاح التجربة الديمقراطية، التي أصبحت خيارا للدولة والمجتمع، ولامناص من دور فعلي للمجتمع المدني المغربي للقيام بهذه العملية لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة، للتأكيد لخصوم الوطن في الداخل والخارج على القدرة على توفير نجاح العملية الديمقراطية عبر تعبئة الجبهة الداخلية في شخص المجتمع المدني .. وذلك، من أجل تطوير التجربة الديمقراطية، واستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، في أفق ولادة مجالس منتخبة وطنية وجهوية وجماعية تحظى بالمصداقية، وقادرة على القيام بالوظائف التشريعية والتنموية التي ننتظرها بعد انتخابها