مراسلة:-  سليمان قديدري

من خلال عملية التتبع، والتي قام بها المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، فإنه وقف على مخالفة تستدعي تدخل الجهات المسؤولة .. الأمر يتعلق بوضع علامات اسمنتية لمنع توقف السيارات بجانب الطريق، وهنا يطرح السؤال الجوهري

من أين يستمد صاحب هذا التصرف القوة، التي تجعله فوق القانون، دون احترام بنوده ..؟ ومن خول له الحق للقيام  بإنشاء حواجز إسمنتية لمنع المواطنين من استغلال الملك العمومي ..؟

الجدير بالذكر، أن أغلب الذين يستعملون هذا المرفق الصغير هم أصحاب الحالات المرضية، بحيث يقصدون الصيدلية من أجل اقتناء الأدوية

للإشارة، فعملية المنع هذه، ترتبت عنها العديد من الأضرار، وكذلك خسائر مادية جسيمة، تعرضت لها بعض السيارات .. خصوصا في الليل، بحيث نتج عنها اصطدامات، تسببت فيها هذه الحواجز الإسمنتية، والتي تم وضعها بدون موجب قانون

الأمر صار يستدعي تدخل السلطة المختصة، من أجل وضع حد لهذه التصرفات الخارجة عن إطار القانون