في البداية، أسجل إشادة وتثمينا لكل من كان وراء قرار تعديل النظام الداخلي لمجلس جماعة اليوسفية، وتحديدا المادة 73 التي أثارت منذ أكثر من شهرين نقاشا مجتمعيا محتدما، قبل أن يتم تعديل المادة ذاتها وتضمينها في النسخة التعديلية ضمن المادة 40، والتي ستخضع بدورها إلى مناقشة ومصادقة خلال دورة 27 من شهر يناير الجاري

بعد أن كان لزاما على الفاعلين الإعلاميين تقديم طلب تغطية الدورات إلى مكتب الضبط، وانتظار مصادقة أعضاء المجلس على الطلب ضمن نقطة يتضمنها جدول أعمال الدورة، ما يعني انتظار قرابة ثمانية أشهر لمزاولة حق يكفله الدستور وتكفله المواثيق الدولية، وهو الأمر الذي نتج عنه إحراج كبير داخل صفوف أغلبية المجلس .. بات الآن في النسخة التعديلية إمكانية نقل وتصوير المداولات العلنية للمجلس من طرف وسائل الإعلام المعتمدة، عبر طلب يُقدم لرئيس المجلس قبل أو حين انعقاد الدورة

هنا أتساءل، هل يُقصد بصفة الرئيس، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أم رئيس مجلس جماعة اليوسفية ..؟ والواضح أن المقصود هو هذا الأخير، مما يُعد تطاولا غريبا فوق اختصاصات الرئيس المضمنة في القانون التنظيمي 113.14 .. إذ، كان الأجدر في ذلك، استعمال عبارة تقديم الاعتماد، بدل مصطلح تقديم الطلب، كون الصيغة الأخيرة تقتضي ضرورة الجواب بالرفض أو القبول، ومن ثمة إمكانية استحضار الحسابات الذاتية وتكريس عنصر الإقصاء الانتقامي، ورئيس المجلس الجماعي أكيد ليس من صلاحياته البث في الاعتمادات الصحفية للصحفيين المهنيين أو للمراسلين، أو رفضها أو قبولها

عموما أتمنى صادقا، إعادة النظر في هذه المادة أثناء مناقشتها وقبل المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس.