يُخيل لبعض المواقع في الداخل والخارج المحسوبة على إعلامنا الرقمي، أنها تملك الحق في متابعة قضايا الوطن بهذه الحرب المفتوحة بينها من أجل تلميع الذات ورفع عائدات المشاهدات في مواقعها إلى الدرجة التي جعلت البعض يعتقد أنه يوجه الرأي العام ويتحكم فيه، بينما الأمر لا يتعدى المنافسة الغير الشريفة في تناول القضايا الوطنية، كما يحدث اليوم في متابعة إضرابات التعليم وقضايا الفساد التي وصلت إلى المحاكم

إن هذا الصنف من الإعلام المخدوم، الذي لا يؤمن بالاختلاف والتعددية وحرية التعبير، لا يمكن إلا أن نصفه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا ضمن الإعلام المتحرر من كل القيم والقوانين التي تتحكم في الممارسة المهنية النزيهة، ولا يخرج عن إعلام الإثارة والزندقة والتفاهة وفضح الآخر بدون اعتبار لأبسط القيم التي توجه الإعلام اليوم .. ويكفي أن نشير إلى ما ينشره هذا الطابور الخامس عن الصراعات القائمة بين نجومه حول السبق في المعلومة والتحليل المتحامل على خرجاتهم الإعلامية التي لا تستحق المتابعة من المواطنين والمهنيين

إن ما وصل إليه هذا الإعلام المتحكم فيه بأخلاق الغابة، يعبر عن حالة الإفلاس التي لا تشرف الممارسين المهنيين و تقو الانطباع عند عموم المواطنين بنهاية المطلوب من الحرية في الإعلام، سواء في تقديم الأخبار عن الفساد المستشري في المجتمع، الذي يقتات منه هؤلاء عبر “الـبوز” الذي يتلقونه من عائدات المشاهدة، وهذا ما يفضح بالملموس انحطاط هذا الإعلام “المافيوزي” الذي لا يقدم لا الحلول ولا المعلومة التي يحتاج إليها المواطن

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي لا زالت تخوض المعركة من أجل تقوية الإعلام واستقلاله المهني، وتحسين القوانين التي يشتغل عليها مع جميع الخصوم لفرض الحوار المستمر من أجل رفع مستوى الممارسة المهنية، والرفع بمستوى المقاولات التي ترفض التهجين والوصاية من كافة الأطراف المتدخلة، والرفع من مستوى حريتها من سيطرة الذين يرغبون في السيطرة عليها وتحويلها إلى ما يتعارض مع حريتها في العمل، سواء من قبل الوزارة الوصية أو المجلس الوطني للصحافة أو اللوبيات من خارج مهن الصحافة و وسائطها

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تقف بالمرصاد لهذا الإعلام المنحط، لا تزال تنتظر مراجعة البرلمانيين لقوانين الصحافة وتوقف وزارة الاتصال عن الاستمرار في تفعيل اللجنة المؤقتة في تدبير قطاع النشر والصحافة، التي لا تملك الشرعية في ترجمة اختصاصاتها الغير الدستورية .. ونتمنى من السيد الوزير، الذي لا يفرق بين المقاولات التابعة له والمقاولات المستقلة، التي يحاول عن طريق منح الدعم والتحكم في ماليتها السنوية لإخضاعها للمنظور الذي تناضل النقابة من أجل أن يظل موضوعا للإجماع الوطني عن طريق الحوار، وإقرار القوانين المتوافق عليها