على إثر البيان الذي أصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات، بخصوص ملابسات الاعتداء على الطالب أيوب عزيزي، من طرف عنصر أمني ”ا. ز”، وهو حارس أمن لدى مفوضية الشرطة بتيفلت، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تفاعل موضوعي وإيجابي من لدن مديرية الأمن الوطني بشأن تظلم المواطن إزاء تعسفات عنصر الأمن المذكور، إذا بنا نفاجأ ببيان، صادر عن مديرية الأمن، يفند حملة وتفصيلا ما ورد في بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات.

وإذ نجدد موقفنا المبدئي في تقدير مجهودات أطر وكوادر المؤسسة الأمنية، ونجدد تشبثنا، من موقعنا ضمن فعاليات المجتمع المدني، بمبدأ المساهمة البناءة في تجسيد مبدأ الحكامة الأمنية على مستوى ربوع الوطن، فإننا بالمقابل، لا يمكن أن نغض الطرف عن أي تجاوز، يقترفه عنصر من عناصر الأمن، في حق أي مواطن، لجأ إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، وقدم ما يعزز تظلمه من دلائل وحجج.

وفي هذا السياق، فإن بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان، قد تطرق لحادثة الاعتداء العنيف والوحشي، الذي مورس في حق الطالب أيوب بنعزيزي، أثناء امتحانات البكالوريا بالدورة الاستدراكية بثانوية عبد الكريم الخطابي، بناء على تظلم وردنا من قبل المشتكي، معززا بالصور، التي تبين بعض آثار التعنيف، البادية على جسد الطالب، كما عزز تظلمه بشهادة طبية، صادرة عن طبيب محلف، يزاول مهمته كطبيب رئيس بمستشفى الأندلس بتيفلت.
وعقب اطلاعنا على فحوى ومضمون بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة) بالخميسات يعلن للرأي العام ما يلي :
– يعبر عن رفضه لما ذهبت إليه المديرية العامة للأمن الوطني من تبرئة تامة لحارس الأمن المذكور، من الاعتداء على الطالب أيوب بنعزيزي، وإلا فإن عليها أن تحدد موقفها من صور التعنيف على جسد المواطن أيوب بنعزيزي، والشهادة الطبية، التي حددت مدة العجز في 21 يوما.
– لم يوضح بيان المديرية العامة للأمن بأن طالبا آخر قد تم نقله، رفقة المعتدى عليه، الذي وثق واقعة الاعتداء بتسجيل مرئي بواسطة هاتفه النقال، والذي انتزعه منه مدير المؤسسة التعليمية، وهو ما دفع بهذا الطالب إلى الاحتجاج، مما جعله هدفا للتوقيف هو الأخر، رفقة الضحية ونقله إلى مقر الدائرة الأمنية.

– كما لم يوضح بيان المديرية العامة للأمن، بأن كل ما جرى للطالب، كان بمعزل عن تعليمات النيابة العامة، ولم يتم إشعارها إلا بعدما اتضحت رضوض وكدمات الاعتداء في أنحاء متفرقة من جسد الطالب، حسب تصريح هذا الأخير، حيث أن الأمني المكلف بتحرير المحاضر، وعوض قيامه بمعاينة الضحية، ومع وجود رغبة للتستر على جريمة التعنيف والتعذيب الذي لحق بالطالب، سعى إلى ممارسة ضغط رهيب على هذا الأخير، من أجل طلب العفو من المدير لإخلاء سبيله، وهذا ما صرح به الطالب المعتدى عليه للمركز.

– كما سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات عدم فتح تحقيق شامل من طرف المدير العام للأمن الوطني مع عنصر الأمن المذكور، في الشطط في استعمال السلطة، الذي مورس في حق طالب، بناء على شكاية شفهية من مدير مؤسسة تعليمية، خاصة وأن ثمة شكوك حامت حول الرغبة لطمس معالم جريمة الضرب المبرح والوحشي، ما دفع بالسيد وكيل الملك إلى عدم الحسم في الملف، خاصة بعدما تأكد أن الأمر يتعلق بمترشح حر لامتحانات البكالوريا، يحق له الولوج إلى المؤسسة التعليمية طبقا للقانون، علما أن سبب المشكل، لم تتم إثارته، حين أجبر الطالب على إجراء امتحان في لغة أجنبية ثانية لم يخترها أصلا إبان تسجيله، وبالتالي، يرجع اللوم إلى المؤسسة التعليمية، التي بدلا من تدارك الخطأ، والسماح له باجتياز الامتحان في اللغة التي اختار والتي استعد لها، أجبرته على الصمت أو التعرض للتعنيف، وهو الخيار الذي مضى فيه مدير المؤسسة للأسف الشديد، إزاء إصرار الطالب وبشكل سلمي، على حقه في اجتياز الامتحان في اللغة التي اختار.

– وفضلا عن ذلك، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان توصل بشكايات شفوية متعددة من مواطنين، جراء ممارسات حارس الأمن المذكور (أ.ز.) يشتكون من ممارسته السادية الخطيرة في تعاطيه مع الموقوفين، كما يتهمونه بتلقي إتاوات من تجار المخدرات بمناطق متعددة كقرية أيت واحي – سيدي عبد الرزاق – القطبيين – تيفلت، وهو ما نعتبره إساءة خطيرة لمؤسسة الأمن، الموكول إليها تنفيذ القانون وحماية المواطنين، وليس استغلال بعض الأشخاص، عديمي المسؤولية، للمرفق الأمني من أجل تحقيق مآرب شخصية .. ولا يسعنا إلا أن نلتمس من المديرية العامة للأمن الوطني للقيام ببحث ميداني، كي تقف على حقائق الأمور، وتتأكد كيف أن مخالفي القانون يقدمون لهذا الشخص رشاوى للتستر على جرائمهم، كما يملك سيارة ذات ترقيم أجنبي، يتجول بها خارج الضوابط القانونية، مستغلا انتماءه لمؤسسة الأمن.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات، يطالب المديرية العامة للأمن الوطني بتوخي الموضوعية والنزاهة في التحقيق، بما يؤمن حق المعتدى عليه في صون كرامته ورد اعتباره، إزاء ما تعرض له من اعتداء من طرف عنصر الأمن بتيفلت، ويؤمن للمؤسسة دورها السامي في استتباب الأمن وحماية حقوق وممتلكات المواطنين، بنزاهة ومسؤولية.

المكتب الإقليمي للمركز المغربي

لحقوق الإنسان بالخميسات

منظمة ديمقراطية مستقلة

إمضاء الرئيس : حسن اليوسفي