ما كان واردا الكتابة حول موضوع التحكيم في كرة القدم الوطنية لولا المهازل التحكيمية التي أصبحت من الظواهر المرضية التي تتميز بها البطولة في جميع أقسامها، وهذا ما يجبرنا عن التساؤل حول هذه المهزلة التي لا تشرف حكامنا والمسؤولين عن اللجنة المركزية للتحكيم، حيث لا تخلو مقابلة من الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها من كنا ولازلنا نعتقد أنهم من النخبة في التحكيم، لكن تكرار الأخطاء وفي الحالات التي لا يمكن أن يكون وراءها حكام من العينة التي توجد في بطولاتنا.
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وفي جريد “المستقلة بريس” نرفض أن توجه الاتهامات لحكامنا، لكن ما أصبح عليه واقع التحكيم أصبح يستدعي منا مساءلة الأطراف المسؤولة عن التحكيم بضرورة استعجال تدخلها لاحتواء هذا التراجع في مستوى تحكيمنا الذي وقعت عدة فرق ضحية له، سواء في البطولة الاحترافية أو كأس العرش أو بطولات القسم الوطني الثاني أو قسم الهواة، ناهيك عن الجهل المعرفي بالمستجدات في القوانين التي تتعلق بالكرة على الصعيد العالمي، وغياب برامج استكمال التكوين من قبل الهيئة المشرفة على التحكيم، وانعدام التواصل مع مدارس التحكيم على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي التي تسمح بتجاوز الأعطاب المسجلة على دورات تكوين الحكام في الوطن، إضافة إلى تجاهل العناصر الوطنية التي تتوفر على التكوين والمؤهلات للقيام بالإشراف على التحكيم في المغرب.
إننا في “المستقلة بريس” حينما نطرح واقع تحكيمنا لا نريد أن نشخصن أصحاب الظواهر السلبية من حكامنا، بقدر ما يوجهنا حرصنا على أن تظل كرة القدم الوطنية في مستوى الرقي الذي بلغته دول الجوار الأوربي والأمريكي والإفريقي من خلال تحكيم رياضي يسهر على الرفع من جودة رياضة كرة القدم في جميع مسابقاتها وبطولاتها، وهذا ما يجب على الجامعة أن تنكب عليه قبل إفلاس ما تبقى لهذا التحكيم الرياضي، ونعتقد أن الطريق معبد لذلك، إذا آمنت الجامعة بوجود الخلل ووضعت مسؤولية تجاوزه في يد من يستحقون الإشراف على ملف التحكيم في جميع جوانبه، وهذا لن يتأتى بدون وجود حضور لهذا الملف على أجندة الجامعة.
لن نفضح ما يوجد في هذا الملف من أخطاء التي لا تشرف حكامنا وكل الأطراف المعنية بواقع كرة القدم الوطنية، فالجميع يعرف المشاكل المطروحة، ويبقى على هذا الجميع في شخص الجامعة أن تبحث عن الحلول للنهوض بتحكيمنا الرياضي إذا كانت هناك غيرة حقيقية على كرة القدم، وكان هناك الاستعداد لتدارك الأخطاء ووضع البرنامج الكفيل بإصلاح التحكيم في جميع مجالاته النظرية والتكوينية والتطبيقية.
فهل من تدارك استعجالي لاحتواء الأزمة المطروحة على تحكيمنا في شروطه الراهنة ..؟
