مراسلة الخميسات – فاطمة بن الشيخ

عقد المركز المغربي للحريات النقابية دورته العادية، مساء السبت 20 فبراير 2016، بالخميسات، خصصت لوضع برنامج عمله للموسم الحالي .. وبالمناسبة، تم التوقف بالدرس والتحليل على قرارات ومواقف رئيس الحكومة التي اصبحت تهدد واقع ومستقبل الحريات النقابية، وبشكل خاص الحق في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي والتشاور الثلاثي .
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على إصدار بيان يعبر من خلاله المركز على المبادئ و المواقف التالية .
1- إن الحريات النقابية (التنظيم .. التعبير .. الاحتجاج والتظاهر السلمي …)، وفي مقدمتها الحق في الحوار الاجتماعي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمنتها المواثيق والعهود الدولية الصادرة عن منظمتي الأمم المتحدة والعمل الدولية، والتي يحميها الدستور المغربي الجديد الذي ينص بشكل صريح على
” الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، و تشجيع السلطات العمومية للحوار والتفاوض، وخلق آليات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها ..”
2 – إن النظام الديمقراطي الفعلي يقتضي احترام الحريات، وفي مقدمتها الحريات النقابية ومختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. وقد أكدت جل التجارب في الدول الديمقراطية أنه لا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون احترام الحريات والحقوق النقابية والعمالية، مما يعني أن هذه العلاقة الوطيدة بين التنمية والديمقراطية تستدعي إقامة علاقات تعاقدية، وشراكات مع أهم مكونات المجتمع، وخلق روابط متينة مع الفاعلين الاجتماعيين، وعلى رأسهم الحركة النقابية العمالية وباقي مكونات الحركة الاجتماعية الديمقراطية والمستقلة، مما سيمكن من خلق شروط النجاعة الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر شروط التحول الديمقراطي السلمي ..
3- إن قرار تعليق رئيس الحكومة للحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية ومع مختلف الفئات والإطارات التي تناضل من أجل إيجاد الحلول الملائمة لمطالبها العادلة والمشروعة، يعتبر مؤشرا سلبيا خطيرا على إرادته ونزوعه نحو تكريس هيمنة الحزب الحكومي على المجتمع، مما يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد والعقلاني للشأن العام وللحياة السياسية، ويخلق شروط انتشار المزيد من الفساد والإفساد والامتيازات والريوع، ويفتح المجال واسعا أمام تغليب المصالح الأنانية الحزبية والخاصة على حساب المصالح العامة للمجتمع وللوطن، ويؤدي إلى تفاقم الحيف الاجتماعي والهشاشة والإقصاء والتهميش، ويقف سدا منيعا أمام بناء دولة الحق والمؤسسات، ويحول دون التوصل إلى اتفاقات مؤسساتية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، وكلها عوامل تؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية في الإصلاحات المعلنة .. وهذا واقع الحال في ظل الحكومة الحالية .
4 – يحمل رئيس الحكومة مسؤولية ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ مستوى لم تشهده من قبل العلاقات الحكومية النقابية، نتيجة تغييبه الممنهج للحوار الاجتماعي وتمريره مشاريع تراجعية تستهدف الإجهاز على كل الحقوق والمكتسبات التي راكمتها القوى المغربية الحية، وفي مقدمتها الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية، مما سينعكس لا محالة سلبا على التوازنات الاجتماعية والمجتمعية ويهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي في لحظة حبلى بالمخاطر والتحديات ..
5- إن المركز باعتباره أحد مكونات الحركة الاجتماعية المغربية العريضة المستقلة والديمقراطية يعلن مساندته المبدئية والكاملة للإضراب العام ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي اجمعت على خوضه كل المركزيات النقابية العمالية المناضلة دفاعا عن الحق في الوجود وفي الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي والتشاور الثلاثي، وعن مطالبها العادلة والمشروعة، وعن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات …
6- يسجل مشروعية مطالب ونضالات الأساتدة المتدربين، والممرضين المعطلين، والطلبة الأطباء، وحركات المعطلين، وعمال شركة “سامير”، وعمال الوساطة بالمجمع الشريف للفوسفات.
ويحتج بشدة على القمع الهمجي الممنهج الممارس ضد الاساتدة المتدربين (مجزرة الخميس الاسود يوم 07 يناير 2016 ) ، وعلى الحصار البوليسي اليومي المستمر لمراكز المهن التعليمية ،
ويطالب رئيس الحكومة بالاستجابة لمطلب كل هده الفئات والإطارات ، وفي مقدمتها التراجع على المرسوم المشؤوم الذي يقضي بفصل التكوين عن التوظيف في قطاع التربية والتكوين في انتظار تعميمه على مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، مما يمهد للإجهاز على الخدمة العمومية والمرفق العام وتفويت كل القطاعات الاجتماعية الاستراتيجية ،اسوة بقطاعات الماء والكهرباء والنظافة والاتصالات
.كما يطالب بإعادة عمال الوساطة الموقوفين إلى عملهم، وتوسيع الإدماج أسوة بعمال الوساطة صوطريك، و السيمسي ريجي، والتعجيل بإنهاء مأساة عمال “سامير” وعائلاتهم.
7 – يعتبر ان دفاع الحركة النقابية المغربية على الحرية النقابية وعلى الحق في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي والتشاور الثلاثي هو في العمق نضال ضد التوجه الحكومي الحالي الذي يسعى إلى تحكم أجهزة الدولة على المجتمع والمؤسسات، وإلى الهيمنة والاستبداد والتسلط، وينبه إلى خطورة هذه المقاربة على المسار الديمقراطي الذي يحتاج إلى المزيد من التوسع والتقويم والإصلاح، لا الانتكاسة والردة، ويناشد كل القوى والهيئات والمنظمات الاجتماعية والسياسية الوطنية التي تؤمن وتدافع على الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف، وتسعى إلى بناء دولة الحق والقانون والمواطنة، بما فيهم المثقفين والباحثين ونساء ورجال الفن والأدب، الى تحمل مسؤولياتهم، والوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية العمالية في نضالاتها ضد الإقصاء والتهميش، ودفاعها على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات .