مراد لكحل
انعقد الجمع العام لموظفي وأطر قطاع الداخلية بعمالة وزان، يوم الخميس 17 مارس 2017، على الساعة الخامسة زوالا بمقر الاتحاد المغربي للشغل، تحت إشراف أعضاء المكتب المحلي لإقليم وزان والمكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية / فرع وزان، من أجل تدارس الوضع الكارثي الذي آلت إليه عمالة إقليم وزان، وبعد مناقشة المطالب المشروعة للموظفين قصد مساهمتهم في التنمية والرقي بالعمل الإداري وذلك من خلال الرفع من الإنتاجية والمردودية وكذا الجودة داخل كل الأوراش التنموية. واعتمادا على مبدأ الحوار وإشاعة ثقافة المشاركة كوسيلة لمعالجة وحل مشاكل الموظفين، فإن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع وزان تدعو عامل الإقليم إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة، وذلك بفتح حوار جدي وعاجل يفضي إلى حل جميع المشاكل التي يعاني منها موظفو العمالة وإلى تحسين وضعيتهم ليؤدوا مهامهم بكل أريحية. وقد خلص الجمع العام إلى ما يلي:
تثمين الخطوات النضالية التي أعلنت عنها المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 لحمل الحكومة على سحب مشروعها التراجعي لإصلاح أنظمة التقاعد، ومن أجل إجراء مفاوضات حقيقية تفضي إلى نتائج ذات وقع إيجابي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية؛
الاستياء الواسع في صفوف منخرطي(ات) الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية وعموم الموظفين والموظفات من ظروف العمل وعدم هيكلة المصالح والأقسام، مما يجعل هذه العمالة في نظر الموظفين والمرتفقين خارج سياق التدبيرالحديث للإدارة العمومية و مفتقرة لمبادئ الحكامة الجيدة؛
المطالبة باحترام الحق في التنظيم والعمل النقابي. (الفصل 29 من الدستور والفصل 14 من الظهير الشريف رقم 008-58-1)
المطالبة بإعادة الموظفين الذين تم استبعادهم بطرق تعسفية وغير مشروعة خارج مقر العمالة؛
المطالبة باحترام الإطار والتخصص في مزاولة المهام داخل أقسام و مصالح العمالة؛
نبذ أسلوب الزبونية واعتماد الشفافية في توفير اللوازم المكتبية وأدوات العمل لجميع الموظفين؛
السماح للموظفين بالمشاركة في دورات التكوين المستمر؛
منح التسهيلات اللازمة للموظفين الراغبين في الترشح لمباريات الوظيفة العمومية؛
منح التسهيلات اللازمة للموظفين لمتابعة دراستهم؛
تمكين الموظفين من وصل الاستلام عن جميع الطلبات التي تقدم إلى مكتب الضبط بالعمالة؛
نطالب بالرد على جميع طلبات الموظفين وفي أجال ومدد معقولة؛
احترام الضوابط القانونية في منح التعويضات المتعلقة بالتنقل والساعات الإضافية، وتجنب منحها بطرق عشوائية و مزاجية مبنية على منطق الولاءات؛
وضع جدولة للرخص السنوية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية؛
تمكين الموظفين من الرخص الاستثنائية والإذن بالتغيب (الفصل 41 من الظهير شريف رقم 1.58.008)؛
احترام الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص منح النقط السنوية، مع إلغاء التقييم الأسبوعي الغير قانوني والذي يستغل لابتزاز الموظفين؛
تفعيل مهام ممثلي الموظفين باللجان الإقليمية المتساوية الأعضاء؛
احترام الآجال القانونية في منح النقط والترقية وإطلاع المعنيين بالأمر عليها؛
الكف عن التعنيف اللفظي والتهديدات المستمرة للموظفين بعرقلة مسارهم المهني؛
الكف عن تخصيص سيارات مهترئة لنقل الموظفين إلى المهام الموكولة إليهم مما يمس بسلامتهم؛
تخصيص مكان في مدخل مقر العمالة لوضع سبورة نقابية؛
حذف كاميرات المراقبة ووسائل التنصت بالمكاتب والتي تسبب إحراجا للموظفات و الموظفين؛
توفير مقصف و قاعة للصلاة والسماح للموظفين باستعمال موقف السيارات؛
إن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع وزان ومن باب الحكمة قررت أن تعطي مهلة زمنية محددة لعامل الإقليم من أجل تحمل مسؤوليته الإدارية و الأخلاقية عن الوضعية التي آلت إليها عمالة إقليم وزان. وتحتفظ لنفسها بالحق في خوض جميع الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن مطالبها العادلة و المشروعة، والتي سيتم الإعلان عليها في الوقت المناسب.
و في الأخير، نهيب بجميع موظفي وأطر قطاع الداخلية إلى الالتفاف حول الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية والتعبئة وتقوية التنظيم و توحيد الصفوف استعدادا للدفاع عن الحقوق و تحصين المكتسبات.
