بواسطة محمد الديمي

المركز الوطني لحقوق الإنسان يستفسر عن مآل الشكايات الموضوعة بديوان وزير العدل والحريات

توجه محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس إلى وزارة العدل والحريات ووضع استفسارا عن الشكايات الموضوعة بديوان وزير العدل والحريات، والتي يفوق عددها ال. 10 شكايات في شأن تكوين عصابة متخصصة في مجال الترامي على أملاك الغير، وتزوير طوابع الدولة، والاستيلاء على أراضي الأحباس، كما تم وضع شكايات أخرى بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمراكش، وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلالها بإيفاد لجن تفتيشية إلى محاكم مراكش، هذا كما تم إرسال شكايات بالفاكس إلى مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحجريات، اشتكى بواسطتها المركز الوطني لحقوق الإنسان من تعامل النيابة العامة في بعض القضايا، وصرح محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أن المركز من ضمن اشتغالاته سيتابع كل الشكايات الموضوعة بوزارة العدل والحريات في مرحلة البحت التمهيدي، وعلى مستوى إحالتها على النيابة العامة إلى مرحلة إحالتها إلى الجلسات، كما أن المركز توجه إلى الوكيل العام لمحكمة النقض والإبرام حول حفظ ملف لضابط شرطة قضائية بالدائرة الخامسة متهم بتزوير محضر معاينة والنيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف حفظت الملف.