هشام بوحرورة
عرفت مدينة مريرت في الآونة الأخيرة، منذ فاتح ماي 2016، وإلى غاية 20 منه، اعتصاما عماليا فريدا من نوعه، حيث أبدع العمال المنجميين العاملين بمنجمي إغرمأوسار وسيدي حمد وأحمد التابعين للشركة المنجمية “تويسيت”، شكلا نضاليا جديدا، وذلك باتخاذهم قرار خوض اعتصام مفتوح في جوف الأرض بالمنجمين المذكورين، وعدم رفعه حتى تتم الاستجابة لمطالبهم الحقة والمشروعة.
بحلول اليوم العشرين من أيام الاعتصام، وبعد أخد ورد وتدخل مجموعة من الأطراف لمحاولة التوفيق بين الطرفين (الشركة والعمال المعتصمين)، قررت سلطات إقليم خنيفرة التدخل وفتح نقاش يحضره ممثلين عن كل الأطراف المعنية والمتدخلين بالموضوع، وبناء عليه، تم الدخول في حوار دام لساعات طويلة وأشرف عليه عامل صاحب الجلالة، شاركت فيه كل الأطراف المعنية بالموضوع والمتمثلة في المدير الإقليمي للطاقة والمعادن، المدير الإقليمي للتشغيل والشؤون الاجتماعية، مدير شركة تويسيت، الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكاتب المحلي لنقابة عمال تويسيت المنجمية، والكاتب المحل
ي لنقابة عمال شركة المناولة (GOLD MINE).
وبالنظر إلى حجم المطالب التي تم رفعها من طرف العمال المعتصمين، والتي أقل ما قد يقال عنها أنها ترمي إلى تطبيق وتفعيل مدونة الشغل
وتقدير حجم التضحيات المقدمة في سبيل تحقيقها، أكيد هي مطالب تستحق الموت في سبيلها، أما ما تم تحقيقه على أرض الواقع، أو ما تم الخروج به من نتائج في الحوار الذي أشرف على سيادة العامل، فهو أكيد خيانة في حق العمال أو تدليس عليهم، ويؤكد خضوع السلطة للباطرونا.
يؤكد أغلب الحقوقين والمهتمين بالشأن العمالي المحلي والوطني الذين تمت استشارتهم في الموضوع بعد إطلاعهم على وثيقة المحضر أن المحضر الذي توصلت به الجريدة الموقع من طرف كل الأطراف التي حضرت الاجتماع، وبالخصوص ممثلي النقابات العمالية، هو في صف الشركة ولا إنصاف فيه للعمال، وهو تدليس واضح عليهم وترام على حقوقهم، ووقوف في صف الباطرونا على حساب حقوق المواطنين/أو العمال. وهو -المحضر- لا يعفي أو يبرأ العمال المعتصمين من المتابعة إن قررت الشركة ذلك، أو حملتهم مسؤولية تراجع الإنتاج في العشرين يوما التي أضربوا فيها.
