ملفات و قضايا

حكومة ابن كيران والعجز على معالجة الأزمة الهيكلية

B 1

بات من المؤكد فشل حكومة ابن كيران في تطويق أزمة الاقتصاد الوطني رغم الفرص التي أتيحت لها على مستوى الاقتصاد الدولي بعد الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات التي كانت تكلف الميزانية ضغوطا مالية، وانتعاش الاقتصاد الأوربي عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وانخفاض أسعار الكثير من المواد الخام التي يعتمد عليها الاستهلاك الداخلي، وتحسن الظرفية المناخية المؤثرة على الاقتصاد الفلاحي والنمو الذي شهدته تحويلات المغاربة في الخارج وقطاع السياحة، وإلغاء صندوق المقاصة الذي كان هو الآخر يكلف الدولة تحويلات مهمة في ميزانيته السنوية.

إن ملامح هذا العجز الحكومي التي غطت جل فترة انتدابها تعكس فراغ جل محاولات رئيس الحكومة في طمأنة الرأي العام الوطني من مضاعفات هذه الأزمة الاقتصادية، سواء في مداخلاته أمام البرلمان أو في خرجاته الإعلامية أو في التجمعات العامة التي تترجم من جهة أخرى وهم لغة التفاؤل التي كان يحرص عليها في ردوده وإجاباته وتدخلاته في جميع المناسبات، إلى جانب أنها تعبر عن افتقاره إلى ما يبرر به فشل سياساته العمومية في جميع القطاعات التي اتضحت من تبخر أوهامه في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والرفع من نسبة التشغيل وتخفيض عجز الميزان التجاري، وتقليص المديونية الداخلية والخارجية، وتحسين مستوى معيشة فقراء الوطن الذين تجاوزت نسبتهم 40  %.

نحن في المستقلة بريس، لا نختلف مع حسن نية السيد رئيس الحكومة وطموحاته المتفائلة في الاتقاء باقتصاد الوطن، وتحقيق ما عجزت فيه الحكومات السابقة، لكن التفاؤل وحده لا يشبع بطون الفقراء، ولا يخلق مناصب الشغل، كما أن الرهان على الحلفاء في الأغلبية الحكومية لتحقيق الطفرة الاقتصادية المتقدمة المرغوب فيها لا يمكن أن يتحقق في ظل الافتقار إلى الرؤيا والإستراتيجية والبرمجة التنموية التي تتطلبها الوضعية الاقتصادية الراهنة التي نبهت تقارير المنظمات الدولية ومندوبية التخطيط وبنك المغرب إلى مخاطرها المهددة والملموسة.

ما يمكن استخلاصه من هذه المقاربة هو أن الطموحات المبالغ فيها لا يمكن أن تحقق نسب النمو المرغوب في الوصول إليها، وحري برئيس الحكومة قبل نهاية فترة هذه الحكومة أن يوضح للرأي العام الوطني حقيقة الإكراهات والتحديات التي واجهت حكومته في المجال الاقتصادي والمالي .. وليعلم أن الجميع ينتظر ما سيقوله خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في 07 اكتوبر 2016، لتبرير فشله في إدارة المعركة ضد ضغوط هذه الأزمة التي تفاقمت سلبيات إفرازاتها في جميع القطاعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق